حمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، جماعة الحوثيين (أنصار الله)، مسؤولية توقف دفع رواتب الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها، بسبب انعدام السيولة المالية إثر منعها تداول العملة بالطبعات الجديدة.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية "الشرعية" معمر الإرياني، في تغريدات على "تويتر" إن "اعتذار البنوك والمصارف عن صرف رواتب عشرات الآلاف من الموظفين و40 ألفا من المتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، أولى تبعات قيام الحوثيين بمنع تداول العملة الوطنية وانعدام السيولة المالية".
وأضاف أن منع جماعة الحوثيين تداول العملة الوطنية وسحب السيولة النقدية من أيدي المواطنين تمهيداً لشراء الدولار والمضاربة به في السوق السوداء، دليل إضافي على انتهاجها سياسة إفقار وتجويع منظمة للمواطنين، ومساعيها لمفاقمة الأزمة الإنسانية وتدمير العملة والاقتصاد، حد تعبيره.
وطالب الوزير اليمني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الممارسات التي تمس بمصالح المواطنين وتفاقم الأزمة الإنسانية".
وكانت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت يوم الاثنين، توقفها عن إرسال مرتبات قطاعات مدنية مختلفة مثل الصحة والتعليم والمتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها تلقت في اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف الرواتب، تتضمن اعتذارها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق لعدم قدرتها على ذلك.
وأرجعت سبب ذلك إلى الاجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثيين بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وحمّلت وزارة المالية، الحوثيين كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الحوثيين في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن، حسب قولها.
وأكدت الوزارة مجدداً أنها "ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين، متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الجماعة، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها".
