أصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض، فقد قضى قرار رئيس الحكومة اليمنية بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني حسين عبدالرحمن المحضار نائباً لرئيس اللجنة".
وتضم اللجنة 17 عضواً يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.
ووجه عبدالملك بتفعيل دور اللجنة في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن.
وقال عبدالملك إن "قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود".
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في اليمن، تشكلت عام 2004 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة 2003م، وتشكلت في ذلك الحين من (9) جهات حكومية، ثم أعيد تشكيلها مرة ثانية وفق قانون رقم (1) لسنة 2010م من عدد (12) ممثل منها ممثل عن (10) جهات حكومية وجهتين من القطاع الخاص.
وأُعيد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، للمرة الثالثة بالقانون رقم (17) لسنة 2013 بتعديل بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم توسيعها لتضم (19) جهة منها (17) جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص.
