يواصل المسؤولين في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين(أنصار الله)، تقديم إقراراتهم بالذمة المالية، منذ نحو شهرين، وذلك في إطار ما تصفه وسائل الإعلام المقربة من الجماعة بـ"الحرب على الفساد".
وكان رئيس المجلس السياسي الذي أنشأته جماعة الحوثيين(أنصار الله)مهدي المشاط قد أعلن في 30 أكتوبر الفائت، الحرب على "الفساد والمفسدين في المؤسسات الحكومية".
وسلم رئيس حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين(أنصار الله) الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم السبت، "إقراره السادس بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة اليمنية صنعاء".
غير أن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، لم تذكر متى كانت المرات الخمس السابقة التي قدم فيها بن حبتور إقراراته بالذمة المالية، كما أن الوكالة لم تكشف تفاصيل الإقرارات الستة التي قدمها بن حبتور وعدد من المسؤولين في حكومته.
وفي سياق متصل، قدم أيضاً عضو المجلس السياسي التابع لجماعة الحوثيين(أنصار الله) أحمد غالب الرهوي، اليوم السبت، إقراره الثالث بالذمة المالية إلى "هيئة الفساد".
ووفقاً لمصادر مسؤولة في صنعاء، فقد طلبت سلطات الحوثيين(أنصار الله) من المسؤولين في حكومتها ومجلسي النواب والشورى الخاضعان لإدارتها منهم تقديم إقراراتهم بالذمة المالية عديد مرات.
ومن ضمن وزراء حكومة الإنقاذ الحوثية الذين قدموا إقراراتهم المالية، وزير الشباب والرياضة حسن زيد ثلاثة مرات، ووزير الصحة، ووزير المالية ومنتسبي الوزارة في صنعاء، ووزير الكهرباء السابق ووزير الثروة السمكية، ووزير الداخلية، ووزير النفط والمعادن.
كما تسلمت دائرة الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد، في 1 يناير الجاري، 111 اقراراً بالذمة المالية.
وقلل خبير في الاقتصاد اليمني ، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة "ديبريفر" الدولية، من صدق إعلان جماعة الحوثيين(أنصار الله) محاربتها للفساد.. مؤكداً أن إجراءاتها شكلية لا أكثر سواء تلك المتعلقة بمحاربة الفساد، أو تقديم إقرارات الذمم المالية دون الكشف عن تفاصيلها.
