قالت وكالة رويترز، يوم الاثنين، ان صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 1.9 بالمئة هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي جرى الاتفاق عليها مع مصدرين للخام، بعد أن توقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.2 بالمئة.
والشهر الفائت قادت الرياض اتفاقا يلزم مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بأحد أكبر تخفيضات الإنتاج في عقد، لتفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 2.8 بالمئة، بما يقل 0.1 نقطة مئوية عن تقدير الصندوق الصادر في أكتوبر تشرين الأول.
واكد الصندوق في تحديث لتقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، إن "الخفض لعام 2020 يعكس في معظمه مراجعة نزولية لتوقعات السعودية بفعل الضعف المتوقع في نمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في ديسمبر كانون الأول بتمديد تخفيضات الإمدادات".
ونوه الصندوق إلى أنه من المتوقع تحسن النمو الاقتصادي في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى 2.2 بالمئة في 2021.
وعانى اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية الكبير.
وما زالت إيرادات الهيدروكربونات (النفط والغاز) تهيمن على الاقتصاد على الرغم من خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.
ويشير انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجين من خارج المنظمة إلى أن النمو في العام الماضي بلغ 0.4 بالمئة فقط وفقا لتوقعات الحكومة.
وكانت السعودية قد قالت الشهر الفائت إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 بالمئة في العام الجاري.
