Click here to read the story in English
يرى المتابعون لأحداث ميناء الزيت في محافظة عدن جنوبي اليمن، بأن "المقاومة الجنوبية" اتخذت خطوة شجاعة نحو كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية، من قبل شخصيات نافذة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وقالت مصادر متطابقة إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، منعوا يوم السبت ناقلة تابعة لرجل الأعمال نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية أحمد العيسي، من إفراغ حمولتها من الوقود في ميناء الزيت.
وقال قائد قوات الحزام الأمني عبدالناصر البعوة (أبو همام)، في تصريحات صحفية إن إيقاف عملية الضخ يأتي رداً على منع السلطات الحكومية دخول سفينة تحمل 35 ألف طن من الوقود.
واتهم البعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتربح من تجارة الوقود من خلال استبعاد جهات استيراد أخرى، مطالباً بالسماح للسفينة الأخرى التابعة لشركة فامبا بتفريغ حمولتها في عدن.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بتعيين رجل الأعمال أحمد صالح العيسي مستشاراً للرئيس ونائبا لمدير مكتبه للشئون الاقتصادية، في خطوة أثارت الاستغراب، واعتبرها المراقبون دليلاً على زواج السلطة بالمال.
"مجلس المقاومة الجنوبية بعدن"، أكد في بيان أنه تم إيقاف عملية تفريغ الوقود للسفن التابعة لمن أسماهم "المتنفذين" "حتى يتم الاتفاق على آلية صحيحة شفافة خالية من الفساد".
وقال المجلس في البيان إن المواطنين "يعانون من تردي الأوضاع على كل المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية وغيرها بسبب استمرار مراكز الفساد في حكومة الشرعية في ممارسة فسادها دون أن تجد من يردعها أو يضع لها حداً"، مشيراً إلى أن "احتكار بيع وشراء المشتقات النفطية يعتبر جانباً واحداً من جوانب الفساد المنتشر في كل مؤسسات الدولة".
وأضاف "كان لزاماً على قوى المقاومة الجنوبية أن تتحرك لوضع حد لهذا الاستهتار غير العابئ بما يعانيه الشعب الجنوبي جراء الاحتكار غير المبرر لبيع وشراء المشتقات النفطية من قبل حفنة من فاقدي الضمير والإنسانية الذين جعلوا أطماعهم الشخصية تطغي على كل المصالح الأخرى بما فيها مصالح الشعب"، حد تعبير البيان.
وتابع البيان أن "مجلس المقاومة الجنوبية -عدن برئاسة عبدالناصر بعوة (أبوهمام) تحرك لوقف العبث الحاصل في احتكار المشتقات النفطية، بعد قيام المتنفذين ومافيا الفساد في مجال المشتقات النفطية بمنع السفينة التجارية فريت مارج، التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية من تفريغ حمولتها في ميناء الزيت بعد أن كانت قد أفرغت جزءاً من حمولتها بحجة عدم استيفاءها لبعض الإجراءات المطلوبة".
وأكد أن السفينة "فريت مارج" حصلت على تصريح من قبل قيادة التحالف، واستوفت كل الإجراءات بحسب تأكيد رسالة نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف الذي وجه بالسماح لها بدخول الميناء وتفريغ حمولتها" .
كما أكدت الشركة أنها "استكملت كل الموافقات الرسمية من قبل كل الجهات المعنية في الدولة، ودفعها الرسوم الجمركية ومستحقات الدولة كاملة بما يقارب مليار وتسعمائة مليون ريال، ولم يسمح لها بالدخول للتفريغ".
وطالبت المقاومة في بيانها بـ "السماح لكل المستثمرين الجنوبيين من الدخول في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية دون استثناء"، و"تسليم شحنة النفط المخصصة لمحطات الكهرباء والتي لم تصل رغم فوز شركة العيسي بمناقصتها منذ مدة طويلة".
ودعا البيان إلى "ترشيح كوادر جنوبية مؤهلة علمياً وعملياً لإرساء شراكة عمل حقيقية تضمن عدم تكرار احتكار استيراد المشتقات النفطية".
وقال البيان إن احتكار تجارة المشتقات النفطية "وصل إلى مستوى لايمكن السكوت عنه"، مطالباً الرئيس اليمني بـ "إيقاف هذا العبث الممنهج".
وشدد مجلس المقاومة الجنوبية على أنه سيعمل "على إيقاف العبث وإحلال نظام يكفل للجميع الحق بالمنافسة الخاضعة للشفافية والقوانين والنظم النافذة في البلاد" .
وكانت وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، نشرت سابقا، تحقيقاً خاصاً، بعنوان: "العيسي تاجر أكبر من الدولة بتواطؤ رئاسي ولوبي فساد يزداد فتكاً"، تناولت فيه دور رجل الأعمال أحمد صالح العيسي كمحتكر لاستيراد الوقود بكافة أنواعه إلى عدن، والمحافظات المجاورة، في خلق الأزمات المتكررة لانعدام الوقود في تلك المحافظات.
اقتصاديون أكدوا لـ"ديبريفر" في ذات التحقيق، أن استمرار الحرب في اليمن لقرابة أربع سنوات، وضعف شخصية الرئيس هادي، وعجزه عن عمل شيء يخلد في تاريخه، تسبب في تكوين شبكة مصالح استثمارية وتجارية واسعة بدءاً من رأس هرم سلطة هادي وبعض القوى سواءً السياسية أو المذهبية والعشائرية والجهوية، عطفاً على التدخلات الخارجية، كما نشأ نوع جديد من التحالفات بين السلطة والثروة، أبطاله رجال مال وأعمال، وحتى أسماء تجارية وهمية كواجهات مالية.
وباتت تلك المكونات وشبكة المصالح تتحكم بسوق المشتقات النفطية، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات الضرورية، والمتطلّبات المعيشية للمواطنين، وافتعال الأزمات وخنق حركة الدولة والنقل والتشغيل.
وفي المناطق الشمالية "المحررة من سلطة الحوثيين" يسيطر على تجارة الوقود في مأرب السلطة الحاكمة الموالية لحزب الإصلاح اليمني ذراع الأخوان المسلمين في اليمن، الطرف الأقوى في "الشرعية" المهترئة، ممثلاً بمحافظ مأرب سلطان العرادة، حيث تم تخصيص إنتاج مصافي مأرب لتغطية احتياجات مأرب وشبوة وسيئون (حضرموت الوادي)، فيما حررت السلطة المحلية في حضرموت الساحل أسعار المشتقات النفطية وتقوم بالاستيراد والتوزيع.
جنوباً يسيطر التاجر العيسي على سوق الوقود في عدن، ومحافظات أبين ولحج والضالع، وهو الرجل الذي يعده كثيرون الواجهة الأساسية للوبي الفساد المتحكم في رأس السلطة ممثلة بـ"جلال" نجل الرئيس هادي، ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، وتشكل هذه الحالة خير مثال لزواج السلطة الفاسدة، برأس المال المدنس.
