تناولت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم إصدار القضاء حكماً لصالح الأميرة هيا بنت الحسين في نزاعها القضائي مع زوجها الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "محنة الأميرة اختبار لالتزام بريطانيا بالقانون"، إنه "في حال اختطاف امرأة في التاسعة عشرة من شارع في مدينة بريطانية، نتوقع من الشرطة أن تحقق في الأمر، وهو ما قامت به بالفعل، كما نتوقع من السلطات أن تقدم دعمها ومساندتها للشرطة".
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات التي بدأت عام 2000 تطورت بسرعة، ولكنها تعثرت لاحقاً، ولكن القضية عادت إلى الأضواء مؤخراً بفضل حكم قاض بريطاني.
وينص حكم محكمة الأسرة، الذي أصدره القاضي سير أندرو ماكفارلين، على أن الشيخ محمد بن راشد دبر اختطاف ابنتيه وحرمهما من حريتهما. والابنة الأولى هي الأميرة شمسة، التي اختطفت وهي مراهقة في كامبريدج. والثانية هي الأميرة لطيفة، التي اختطفت من سفينة من المحيط الهندي وأُعيدت عنوة إلى دبي بعد محاولتها الهرب عام 2018.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة خلصت أيضاً إلى أن الشيخ محمد تصرف بطريقة تهدف إلى "ترهيب وتخويف" زوجته السادسة، الأميرة هيا بنت الحسين، وشجع الآخرين لتخويفها وترهيبها بالنيابة عنه.
وقال القاضي في حيثيات الحكم إن المزاعم ضد حاكم دبي تشمل "سلوكاً منافياً للقوانين في انجلترا وويلز وللقانون الدولي وقوانين الملاحة وأعراف حقوق الإنسان"، حسب الصحيفة.
ورأت الغارديان أن هذه اتهامات خطيرة للغاية، ولكن على الرغم من ذلك لم يتم السماح للضابط الذي يتولى التحقيق في اختطاف شمسة بالسفر إلى دبي لسؤال شهود محتملين، عندما وجه طلباً للادعاء للسفر.
وأفادت الصحيفة بأن وزارة الخارجية البريطانية كان لديها معلومات تتعلق بالتحقيق، ولكن تم حجبها عن المحكمة. وقالت الخارجية إن الكشف عما في حوزتها من معلومات "سيحد من قدرة الحكومة البريطانية على حماية ودعم المصالح البريطانية عبر علاقتها مع الإمارات، وهو ما سيضر بالصالح العام".
وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ محمد بن راشد ينفي كل المزاعم الموجهة إليه، وأن الحكم الذي أصدرته محكمة الأسرة من غير المرجح أن تتخذه محكمة جنائية. واختتمت الغارديان افتتاحيتها بالقول، "إنه إذا حدث ذلك، يجب علينا معرفة القرار الذي تم التوصل إليه، ومن اتخذه ولم تم اتخاذه".
