كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء الأثر المدمر لاستهداف المستشفيات والأطباء في اليمن من قبل أطراف النزاع، وفقًا لتحليل مشترك من قبل منظمة أطباء لحقوق الإنسان (PHR) ومجموعة مواطنة لحقوق الإنسان بين التأثير المدمر للحرب على نظام الرعاية الصحية في البلاد.
وقالت الصحيفة أنه كانت هناك 120 حادثة في 20 من 22 محافظة في اليمن بين مارس 2015 وديسمبر 2018، بما في ذلك الضربات الجوية والهجمات البرية والاجتياح العسكري والاعتداء على العاملين الصحيين وغيرها من الانتهاكات مثل النهب والقيود على المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج أتت في الوقت الذي يبدوا أن هدوء نسبي في العنف قد انتهى، فيما القطاع الطبي اليمني المدمر بالفعل يستعد لاحتمال تفشي الفيروس التاجي كورونا (COVID-19).
ولفت التقرير إلى أن انهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن كان عاملاً مساهماً رئيسياً فيما وصفته الأمم المتحدة إنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد ثلثا السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وانتشار الجوع، وتفشي الكوليرا، و الخناق " الديفتيريا".
وقال أسامة الفقيه، مدير الإعلام والاتصال والمناصرة في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، الذي شارك في كتابة التقرير: "ما يوضحه تقريرنا هو كيف تم تجاهل القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ في الصراع اليمني، وكيف أن مهاجمة مرافق الرعاية الصحية -بشكل خاص- له تأثير طويل المدى وواسع النطاق". .
"لقد أظهرت جميع الأطراف المتحاربة تهورًا مستدامًا للحياة المدنية".
وأضاف" "حددت المقابلات الميدانية التي أجريت مع ما يقرب من 200 ناجٍ وشاهد عيان أنماط الهجمات والانتهاكات المحددة التي أودت بحياة 96 مدنياً وعاملاً في مجال الرعاية الصحية وجرحت 230 آخرين".
ويمكن استخدام التقرير في تحقيقات جرائم الحرب المستقبلية ضد التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات لاستعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، ومختلف الجماعات المسلحة الأخرى.
ووثقت مواطنة 35 هجومًا جويًا شنته قوات التحالف على المستشفيات والعيادات ومراكز التطعيم، والتي تقول إنها "دليل على تجاهل [التحالف] للحالة "المحمية" لهذه المنشئات وعدم الرغبة أو عدم القدرة على الامتثال لمبادئ التمييز نسبيا ".
في الهجوم على تلك المنشئات
كما انتقد التقرير التحالف لعدم وجود شفافية في عملياته ، مضيفًا أنه "لا يزال من غير الواضح ما هي الاحتياطات التي اتخذها التحالف لتقليل الضرر الذي يلحق بالمنشآت الصحية والعاملين في اليمن".
وقدم التقرير توصيات، من بينها "إن على المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا ودول أخرى – وهي دول تسهل حاليًا دعم التحالف بالأسلحة- التوقف فورا عن المبيعات مشترطا احترام القانون الإنساني الدولي في عمليات التحالف في اليمن والجهود الشاملة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات المزعومة.
وقال التقرير إن استخدام المدفعية من قبل الحوثيين وغيرهم من الجماعات الفاعلة غير الحكومية في اليمن في مناطق مكتظة بالسكان أدى إلى تدمير مرافق الرعاية الصحية، في حين أشار إلى أن احتلال الحوثيين لمثل هذه المباني يعد انتهاكا أكثر تعمدا لوضع تلك المنشئات المحمي وفقا للقوانين الدولية.
وقال الفقيه إن الهجمات على المستشفيات والعيادات أغلقت أكثر من نصف منشآت اليمن قبل الحرب، كما أن التهديد المستمر بالاستهداف يصعب على الأطباء والممرضات العمل.
كان مستشفى الثورة في تعز - وهو المستشفى الرئيس في المدينة - هدفا لما لا يقل عن 45 هجوما موثقا على الأقل من قبل عدة أطراف، بما في ذلك الهجمات الأرضية، والهجمات المسلحة والنهب. في أغسطس 2015، تم استهداف المنشأة ثماني مرات وأصابت 22 قذيفة المستشفى في يومين.
وقال الفقيه: "حتى تلك المستشفيات التي لا تزال مفتوحة تفتقر إلى المتخصصين والمعدات والأدوية. "لدينا حاليًا 10 عاملين فقط في مجال الرعاية الصحية لكل 10000 شخص بدلاً من المعدل الأساسي المقدر بـ 22 عاملا.
وتابع: “هناك متخصصون في الرعاية الصحية شجعان للغاية يعملون في اليمن الآن. حتى لو لم يتحدثوا عن مدى تعبهم، فإن الخسائر واضحة في وجوههم وأعينهم ".
يأتي تحليل البنية التحتية للرعاية الصحية في اليمن وسط قتال عنيف في محافظة الجوف بعد أشهر من الهدوء النسبي الذي يأمل الكثيرون أن لا يؤدي إلى مزيد من التصعيد الدائم للصراع.
وشنت التحالف غارات جوية في الجوف ردا على اسقاط الحوثيون طائرة حربية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 مدنيا الشهر الماضي. وفي 1 مارس، استولى الحوثيون على عاصمة الجوف الحزم، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مدينة مأرب المجاورة.
أفادت وسائل إعلام سعودية يوم الثلاثاء أن التحالف دمر زورقين محمولين بالمتفجرات في البحر الأحمر تم إطلاقهما والتحكم فيهما عن بعد من قبل الحوثيين من منطقة الحديدة الساحلية.
تتزايد المخاوف أيضًا من أن فيروس كورونا Covid-19 يمكن أن يكون له تأثير كارثي إذا وصل إلى المجتمعات الضعيفة في اليمن.
وأطلقت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) هذا الأسبوع حملة طارئة لجمع 30 مليون دولار (25 مليون جنيه استرليني) لمساعدة اللاجئين والأشخاص النازحين في بلدانهم والذين يعيشون في دول ذات أنظمة صحية ضعيفة على الاستجابة لوباء الفيروس التاجي.
وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية أن الفيروس يمكن أن "يزدهر في مناطق حرب نشطة مثل اليمن وسوريا، مما يعرض حياة الآلاف من المدنيين لخطر أكثر".
