تعاني السعودية من أزمة عمالة بعدما اضطر مئات الآلاف من العمال الأجانب إلى مغادرة المملكة، مؤخراً، وذلك بسبب ما يسمى "توطين" المهن.
وبحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي, فقد غادر المملكة منذ نهاية 2016 أكثر من 800 ألف مغترب، حتى أصبح القطاع الخاص يواجه صعوبات في الحصول على بديل لخبرات ومهارات أولئك المغتربين.
وأدت قرارات "توطين" أو "سعودة" عدد كبير من المهن، ومنع العمل فيها إلا لمواطن سعودي، إلى مغادرة مئات الآلاف للمملكة بعد أن فقدوا أعمالهم، وأصبحوا مطاردين من السلطات السعودية.
ويرى الموقع المتخصص بالأخبار الاقتصادية أن خطط ولي العهد السعودي الطموحة, أو ربما غير الواقعية, تصطدم بأزمة غياب ونقص العمالة في القطاع الخاص.
ويؤكد الموقع أن الاقتصاد السعودي عانى كثيراً بسبب انخفاض أسعار النفط وهو ما دفع, ولي العهد محمد بن سلمان, إلى تبني رؤى وخطط لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل صعوبات معقدة بينها غياب الثقة في الاقتصاد السعودي، ومن ضمن تلك الخطط سعي المملكة لتقليص اعتماد اقتصادها على النفط والتوجه نحو التنوع الاقتصادي وسعودة معظم القطاعات الحيوية.
ويعمل في القطاع الحكومي قرابة ثلثي القوى العاملة السعودية, وتهدف خطط السعودة إلى تمكين العمالة السعودية من الحصول على وظائف, إذا تسعى لتوفير قرابة 450 ألف فرصة عمل للسعوديين في القطاع الخاص بحلول عام 2020، علماً أن العمال الأجانب يشكلون حالياً ثلث سكان السعودية.
وقال الموقع الاقتصادي الأمريكي إن بن سلمان, عمل منذ بروزه في السلطة, على رفع الرسوم على الشركات التي تعتمد على عمالة أجنبية بما في ذلك مطالبة الأجانب بدفع رسوم شهرية على من يعولونهم وعلى حصر أنشطة الأجانب على قطاعات محددة، وأدت هذه الإجراءات إلى موجة نزوح كبيرة للمغتربين حتى أصبحت المحلات التجارية شبه فارغة.
وغالبية الأجانب الذين يعملون في السعودية هم من قارة آسيا والشرق الأوسط وعادة ما يتقاضون أجورا زهيدة.
في هذه الأثناء, يواجه التجار وأصحاب الشركات السعوديون صعوبة في الحصول على موظفين محليين لأن معظمهم تعودوا على نظام العمل المتساهل في القطاع العام وعلى الفوائد السخية التي يحصل عليها العاطلون عن العمل.
يقول أرباب العمل إن الشباب والشابات السعوديين كسالى وغير مهتمين بالعمل, بل يفضلون الجلوس في البيت على العمل مقابل راتب منخفض.
ومهما يكن, يأمل بن سلمان في توفير قرابة 17.3 مليار دولار من خلال الضرائب المفروضة على المغتربين بحلول عام 2020 وهو ما قد يساهم في سد عجز الميزانية التي من المتوقع أن تبلغ 52 مليار هذا العام وسيساهم أيضا في تمويل مشاريع اقتصادية، لكن منتقدي هذه السياسة يتساءلون: هل سيعوض هذا المبلغ الخسارة في نفقات المستهلك بعد مغادرة الكثير من المغتربين؟!!.
الكثير من النقاد ينظرون إلى سياسة زيادة نسبة الضرائب على المغتربين, بما في ذلك الرسوم الشهرية كل فرد ممن يعولونهم, على أنها غير مجدية.
ويتابع الموقع الاقتصادي: "إضافة إلى ذلك, فقد هزت إجراءات بن سلمان ضد كبار التجار والتي عادت على البلد بقرابة مائة مليار دولار، ثقة المستثمر. لقد تناقص رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.5 مليار دولار في عام 2016 إلى 1.4 مليار دولار العام الماضي, وذلك هو الأسوأ خلال 14 عاما".
في نوفمبر, توقع معهد التمويل الدولي أن تتدفق قرابة 101 مليار دولار من رؤوس الأموال إلى المملكة, أي ما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار الموقع إلى أن انتعاش أسعار النفط، أدى إلى ارتفاع طفيف، ليصل احتياطي المملكة من العملة الأجنبية في أبريل 499 مليار, لكنها تبقى أقل بكثير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي قبل أربع سنوات الذي كان يقف عند حدود 737 مليار دولار.
