في حين منعت الحكومة اليمنية(الشرعية) فتح أسواق القات في معظم مناطقها، تحرص جماعة أنصار الله(الحوثيين) على استثناء تلك الاسواق من قراراتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
والقات هو أحد النباتات المخدرة التي تنبت في شرق أفريقيا واليمن، وتحتوي أوراقه على مينوامين شبه قلوي يدعى الكاثينون وهو شبيه بأمفيتامين منشط، ويسبب انعدام الشهية وحالة من النشاط الزائد المؤقت، وصنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة خفيفة أو متوسطة من الإدمان.
الغريب ان سلطات الأمر الواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، أجازت بيع القات بطريقة منتظمة، وراحت تبحث عن اماكن بديلة لأسواق القات بما يضمن بعدها عن المناطق السكانية المزدحمة، في حال قررت نقلها اضطراريا.
ويوم أمس عقدت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة التابعة لجماعة أنصار الله(الحوثيين)، اجتماعا حملت فيه السلطات المحلية مسألة تحديد البدائل المتصلة بشأن إغلاق أسواق القات ونقلها إلى أماكن مناسبة ومراعات توفير الاشتراطات الصحية الوقائية فيها.
ويرى ناشطون يمنيون إن أي قرارات واجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ليست مجدية وليس لها أي تاثير في حال استمرت اسواق القات مفتوحة.
ومنذ نحو اسبوعين كثف ناشطون يمنيون من حملاتهم المطالبة بإغلاق أسواق القات واسعة الانتشار في العاصمة اليمنية صنعاء وكل المحافظات الأخرى.
وقال الناشطون: "إن أسواق القات تشكل في الظرف الحالي خطرا كبيرا على الناس، كونها اماكن تجمعات تمثل بيئة مثالية لانتشار الأوبئة والأمراض، سريعة العدوى كفيروس كورونا".
ويذهب خبراء اقتصاديون إلى القول بأن جماعة أنصار الله(الحوثيين) لا يمكن ان تغلق اسواق القات مهما كانت خطورة الوضع الصحي، لأنهم يجنون مبالغ مالية طائلة من مداخيل الأسواق تصل إلى مئات الملايين شهريا.
بعض الناشطين اليمنيين تطرقوا إلى مسألة أخرى "مهمة" تتعلق بعشرات الآلاف ممن يعملون في مجال بيع القات، والمعتمدين عليه كوسيلة دخل وحيدة، وفي حال تم منعه من دخول المدن وتم اغلاق اسواقه، فسيكون الأمر كارثي على آلاف الأسر التي تعتمد في توفير متطلبات حياتها الأساسية على بيع القات.
ومنذ الإعلان عن حزمة قرارات وقائية احترازية لمواجهة فيروس كورونا، كانت محافظة حضرموت شرقي اليمن، أول محافظة تقرر منع دخول القات إليها، وقامت بغلق اسواق بيع القات وفرضت حظر تحوال جزئي..وقد لقيت قرارات سلطة حضرموت المحلية تجاوبا كبيرا من المواطنين.
فيما تفاوتت درجات الاستجابة لقرارا الحظر الكلي للقات من منطقة إلى أخرى في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
يذكر أن نحو 90% من اليمنيين الذكور ، و50% من النساء ، يتناولون القات يوميًا، في حين يعمل في زراعة وبيع القات قراية 250 ألف شخص.. وتشكل زراعة القات حوالي 10% من ناتج الدخل القومي لليمن.
