تشتكي جماعة أنصار الله(الحوثيين) منذ بداية الحرب قبل 5 سنوات، من حرب اقتصادية يشنها التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بوسائل عديدة منها خلق أزمات مشتقات نفطية باستمرار من خلال احتجاز الناقلات النفطية في عرض البحر فضلا عن استهداف التحالف لميناء راس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال محمد الحميري رئيس العمليات البحرية في شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة، اليوم الثلاثاء، إن ناقلات الوقود تتعرض لحصار مزدوج من التحالف، ولقرصنة ممنهجة تصل في بعض الشهور والمراحل إلى اختطاف الناقلات لاربعة أشهر متتالية.
ونقل موقع المسيرة التابع لجماعة أنصار الله(الحوثيين) عن الحميري قوله، أنه "بمقابل استراتيجية الحصار المفروضة تجاه اليمن نعمل بشركة النفط اليمنية جاهدين من خلال خطط توزيع وتسويق تراعي ظروف المرحلة وتضمن تدفق المحروقات بشكل منتظم للمحافظات الحرة".
وأشار الحميري إلى إن استراتيجية الحصار المفروض تجاه واردات الوقود هي الأسوء ولعل ذلك مرتبط بكون المطالبة بخفض أسعارها كان أحد المطالب الشعبية
وأضاف أن "الإمعان في استهداف واردات المشتقات النفطية لكونها تمس وبشكل مباشر مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصحة والمياه والزراعة".
من جهته قال نائب المدير الفني لشركة النفط بفرع الحديدة المهندس مختار هاشم إن التحالف "يمعن في سياسة القرصنة تجاه واردات الوقود بغرض رفع تكاليف الشحن وغرامات التأخير وخلق أزمات في الشارع اليمني".
ووفقا لموقع "المسيرة"، أن "غرامات تأخير شحنات الوقود بفعل القرصنة تترواح بين 15 و20 ألف دولار لليوم الواحد وذلك حسب كمية المواد التي تقلها نواقل المشتقات النفطية"
واشار إلى ان "غرامات التأخير تتضاعف على أسعار المشتقات النفطية وشركة النفط اليمنية حاليا تتحمل أعباء فارق الأسعار".
ولفت هاشم إلى أن "الحصار المفروض على اليمن وسياسة القرصنة تجاه شحنات الوقود تقف حاجزا أمام إستفادة اليمن من الإنخفاض المدوي في أسعار النفط".
قال إن "الاستهداف المضاعف لواردات الوقود له علاقة أيضا بتصفية نفوذ هامور النفط أحمد العيسي على ميناء رأس عيسى وعودة الميناء للدولة".
بدوره، أكد محمد علي مهيوب مدير إدارة الصيانة بشركة النفط اليمنية فرع الحديدة ، إن "استهداف ميناء رأس عيسى وضع في أهدافه حرمان الشركة من ميزات الميناء ومنها القدرة على استقبال السفن العملاقة".
وأضاف "استهداف العدوان لميناء رأس عيسى ومحاصرة ناقلات الوقود عن الوصول إليه يهدف أيضا لوضع الشركة في حالة عجز دائمة عن تثبيت استقرار التموين والأسعار".
