حذر البنك المركزي اليمني في محافظة عدن جنوبي البلاد، المؤسسات المالية في البلاد من التعامل مع قرار البنك في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بشأن السماح باستخدام خدمة النقد الإلكتروني.
واعتبر البنك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض وعدن، يوم الأربعاء، أن القرار الصادر عن بنك صنعاء والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال، باطل.
وقال البنك إن "القرار صادر عن جهة غير مخولة قانونا بذلك، فضلا عن عدم وجود قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية، أو إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات".
وأضاف أن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد.
وحذر البنك، الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها، حسب البيان
ويأتي قرار بنك صنعاء السماح باستخدام خدمة النقود الإلكترونية، بعد أشهر من حظر جماعة الحوثيين حيازة، أو استخدام الفئات المطبوعة حديثاً من العملة المحلية.
وفيما فسر الحوثيون الإجراء بأنه يأتي لإيقاف تدهور قيمة العملة المحلية (الريال)، نتيجة للطباعة المستمرة للعملة دون غطاء نقدي، اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا الجماعة، باللجوء لهذا الإجراء، للاستحواذ على الأموال في البنوك والمصارف المالية، لدعم مجهودها الحربي.
