يتطلع البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد إلى دعم ومساعدة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والصعوبات الماثلة أمامه للنهوض والقيام بدوره المطلوب على الوجه الأمثل .
وبحث بهذا الخصوص محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام الأربعاء مع منسق الشؤون الإنسانية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ليز جراند مجالات التعاون بين الجانبين والصعوبات المالية التي تواجه البنك المركزي، ومنها عدم توريد الإيرادات من المحافظات غير الخاضعة للحكومة الشرعية، وهو ما يحتم صعوبة الحديث عن مصروفات دون الحديث عن الموارد ، كما ناقش الجانبين عملية صرف مرتبات الموظفين المدنيين المتوقفة منذ أغسطس 2016م .
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ في نسخة الرياض فأن اللقاء ناقش أيضا وسائل رفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، نظرا لعدم كفاية الوضع الحالي لتوفير السلع الغذائية الضرورية في الأسواق دون تمكن المواطن من الشراء خاصة وان المساعدات لا تكفي ما نسبته 10 بالمائة من الاحتياج الحالي.
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام إلى الصعوبات التي تواجه عمل البنك في العاصمة عدن .. موضحا أن جميع إيرادات الدولة تورد إلى خزائن البنك المركزي .
ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد مقرا له، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام التي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين في ظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وتوقفت صرف مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من عام ونصف العام لقرابة مليون موظف أغلبهم في محافظات شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ترصد لهم الحكومة نحو 75 مليار ريال شهريا، وذلك على خلفية نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
ومنذ أن قررت الحكومة اليمنية المعترف بهاد دوليا في سبتمبر أيلول 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له خلفا لمحمد بن همام، تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية في اليمن. وقبل صدور قرار نقل البنك كانت الرواتب تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
وأكد زمام جاهزية البنك المركزي من النواحي الفنية، وتحديد الفجوة التمويلية بعد استلام كافة الإيرادات القانونية من جميع المحافظات ، مستعرضاً الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي بهدف تفعيل الأنشطة القانونية للبنك في إدارة وتحديث السياسة النقدية للبلاد.. مؤكداً أن جميع الإيرادات العامة في إطار سلطات الحكومة اليمنية تورد إلى البنك المركزي، ومنها جميع مبيعات النفط الخام وبقية الإيرادات.
وبخصوص محافظة مأرب شمال شرق اليمن .. أوضح زمام ان البنك المركزي يعمل على استكمال الترتيبات الفنية لربط فرع مأرب بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن ، في إشارة واضحة من زمام أن فرع البنك المركزي في مأرب لا يورد إيرادات المحافظة إلى المقر الرئيسي بالعاصمة عدن ، وأن محافظة مأرب منفصلة مالياً وإدارياً عن البنك المركزي في عدن.
ورغم قرابة نحو عامين على نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن ، ما تزال محافظة مأرب تمتنع توريد إيراداتها إلى المقر الرئيسي في عدن .
وتعتبر محافظة مأرب التي يسيطر عليها حزب الإصلاح اليمني الجناح السياسي لجماعة الإخوان باليمن ، إحدى المحافظات النفطية والغازية ، حيث يوجد بها قطاعين لإنتاج وتصدير النفط ، فضلاً عن إنتاج وتصدير الغاز من منشأة مأرب الغازية .
وأثارت تصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص محافظة مأرب سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وأستغرب ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي من تلك الترتيبات الفنية التي لم تنجز لربط مركزي مأرب بعدن حتى اليوم رغم ما يقرب من عامين على قرار نقل البنك المركزي ، بالوقت الذي تم إنجاز ربط محافظات شبوة وحضرموت والمهرة بالمقر الرئيسي في عدن .
كان محافظ حضرموت السابق رئيس الجمعية الوطنية التابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الساعي لانفصال جنوب اليمن أحمد سعيد بن بريك كشف في وقت سابق سبب إقالته من منصبه ، حيث قال إن الشرعية دخلت في صراع معه ،أثناء توليه منصب محافظ حضرموت، مشيرًا إلى أن قرار مشروع إقالته “بدأ منذ بدأنا بدعم عدن بالمشتقات النفطية ؛لأنهم لا يريدون أي استقرار في عدن”.
وأوضح أن رئيس الحكومة الشرعية دخل معه في مشاورات ،عندما عارض تصدير نفط حضرموت ونهب إيراداتها فيما لا تخصص أي إيرادات لحضرموت وبقية المحافظات، وأشار إلى أنه رفض مرارًا محاولات حكومة الشرعية نهب إيرادات المحافظة ، بقوله “عندما أغلقنا الحنفية عليهم أقالوني” .
وأضاف بن بريك أن السعودية دعمت المحافظات الجنوبية بنحو 8 مليارات دولار ،كما قدمت 7 مليارات دولار ، وكل هذه الأموال تم نهبها، على حد قوله.
وأطلع محافظ البنك المركزي زمام المسئولة الدولية على استخدام الأدوات النقدية المتاحة للبنك بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد من خلال مساعدة البنوك التجارية لرفع وتيرة استيراد المواد الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى جملة من الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل نشاط العملية النقدية وخاصة بعد استلام البنك للوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار، والتي كان لها الأثر الأكبر في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.. لافتا بهذا الصدد إلى استلام البنك عدداً من الطلبات عبر البنوك التجارية اليمنية لتمويل السلع الأساسية، وتجري عملية استكمال إجراءات الموافقة الأخيرة للتمويل.
وأوضح أن سياسة البنك بخصوص أسعار العملات قائمة على تنافسية السوق، وأنه تم تشكيل لجنة مكونة من البنك المركزي والغرفة التجارية وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة لتحديد الأسعار وفقاً لمعطيات اقتصادية منها الأسعار السوقية الحقيقية للعملات في الأسواق اليمنية والتي سوف تشرع بإصدار نشرة لذلك الغرض.
من جانبها أكدت المسئولة الأممية ان دراسة طلب دعم إجراءات البنك المركزي اليمني يجري بحثها ومراعاة الإجراءات القانونية التي لها تأثير أكبر وخاصة في الأوضاع التي تمر بها اليمن.. مشيرة إلى حجم ونوع المساعدات الدولية المقدمة عبر منظمات الأمم المتحدة النقدية والعينية، والتسهيلات المطلوبة من جانب البنك المركزي في تلك العمليات وتنفيذ مشاريعها خلال المرحلة الراهنة بالشكل المطلوب.
وأوضحت أن قيام تلك المنظمات بعقد اتفاقيات مع البنوك التجارية اليمنية بشأن تنفيذ مشاريع مختلفة الهدف منها المساعدات النقدية، وبحيث يكون البنك المركزي عاملاً مساعداً للمنظمات الدولية بمراقبة دخول تلك المبالغ بالعملات الأجنبية إلى السوق اليمنية عبر البنوك المتعاقدة معها، وإظهار ذلك في التقارير الدولية، وكذلك مساعدة البنوك المحلية في توفير النقد من العملات المحلية في جميع المحافظات ليتم إيصال المساعدات دون تكاليف إضافية.
فشل البنك المركزي
وأكد كثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين ان قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن والإقالة غير المدروسة لبن همام قرارا كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، نظرا للفشل الذريع للبنك المركزي للقيام بدوره المأمول مما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية للبلد بفعل استمرار الانهيار المخيف للعملة المحلية "الريال اليمني أمام العملات الأجنبية " وارتفاع قياسي لأسعار السلع والمواد العذائية ما وضع المواطن الغلبان على أمره يقف أمام كارثة حقيقية في الجانب الاقتصادي وفي مختلف مناحي الحياة المعيشية.
وأشار هؤلاء إلى البنك المركزي في عدن لا يزال معطلاً، منذ قرار نقل مقره ، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، ما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، فقد تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع مقر البنك المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء وعدم قدرة الحكومة الشرعية على تشغيل مقر عدن، في شلل مصرفي.
وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي " منظمة مدنية غير حكومية " فشل البنك المركزي اليمني في أداء معظم المهام الموكلة إليه منذ نقله من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد المركز في تقرير تقييمي لأداء البنك المركزي اليمني نشر مؤخرا ، أن الإدارة أخفقت في تفعيل دور البنك للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.
وكشف التقرير عن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي حيث لم يعلن عن أي دعم مالي او فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية، وأوضح أنه رغم إعلان تفعيل السويفت إلا أنه ما يزال متوقفاً حتى الآن.
وانعكست التطورات المتسارعة في السوق واستمرار تدهور العملة المحلية بشكل مباشر على حياة اليمنيين بفعل تأثر سعر الواردات من المواد الغذائية بسعر الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية لكافة المواد الغذائية الضرورية والكمالية التي تعتمد البلاد على استيرادها من الخارج.
وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي وتسبب ارتفاع الأسعار في عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على السلطة وتوقف تصدير النفط الذي تشكل إيراداته 70 بالمائة من إيرادات البلاد وكذا توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلا الوشيك على حافة الانهيار .
