ترجمة خاصة لـ"ديبريفر"
Story in English:https://debriefer.net/news-1619.html
تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على الخبرات العسكرية الأجنبية والمرتزقة الأجانب في تدريب وتعزيز قدرات جيشها بنفس القدر الذي تعتمد فيه على الخبرات الأجنبية لبناء مدنها المستقبلية واقتصادها المزدهر.
وبحسب تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن الإمارات تستعين بخبرات قادة عسكريين أمريكيين واستراليين وغيرهم وبمرتزقة معظمهم من أمريكا اللاتينية سواء لمواجهة انتقاضات عمالية أو ديمقراطية محتملة داخل الإمارات أو في حروبها بم في ذلك حربها الحالية في اليمن، في الوقت الذي تطمح لأن تصبح قوة عسكرية مهيمنة في المنطقة.
يعمل بعض الضباط الأجانب كقادة كبار في الجيش الإماراتي، كالقائد العسكري الاسترالي السابق مايك هيندمارش الذي يقود الحرس الرئاسي، والذي يعد من بين أهم قوات النخبة في الإمارات، ويتولى الحرس الرئاسي نشر القوات الإماراتية في اليمن، وهو ما يجعل مايك مسئول بشكل مباشر أمام ولي عهد أبوظبي.
في حين يعمل الملازم الأمريكي المتقاعد ستيفن توماجان كقائد لقوات المروحيات. إنه يرتدي الزي العسكري الإماراتي وحين يلتقي بنظرائه الأمريكيين يعاملونه على أنه قائد عسكري في دولة أجنبية.
يلعب القادة العسكريين الأجانب والمرتزقة دورا محوريا في تطوير قدرات وتدريب وفي مهام الجيش الإماراتي، ومع أن جميع دول الخليج تعتمد على الخبرات الأجنبية في إدارة وتطوير مهارات جيوشها، إلا أن الإمارات تعتمد بشكل أكبر من أي دولة أخرى على الأجانب داخل جيشها، لدرجة أن الأجانب يعتبرون سببا رئيسيا في صعود وتقدم الجيش الإماراتي وعاملا حاسما في قدراته.
وتتعاقد الإمارات مع الضباط والمرتزقة بشكل عسكري أو في أطار عقود مدنية، كما يقول توماجان الذي أوضح لموقع "ميدل إيست آي"، أنه لم يحلف القسم العسكري الإماراتي وأنه لا يشرف على أي قوات إماراتية في اليمن.
يقول الخبراء إن الأجانب يلعبون دورا مركزيا ويشاركون بصياغة الخطط العسكرية إلى جانب القوات الإماراتية.
بعض الخبراء يعتقدون أن مهام الأجانب تقتصر على تدريب القوات الإماراتية وتقديم الاستشارة لقيادة الجيش الإماراتي فقط حتى وإن ارتدوا الزي العسكري الإماراتي وتقلدوا رتبا في الجيش الإماراتي، ومن ضمن مهاهم الإبقاء على الجيش الإماراتي في حالة اكتفاء مالي.
يبدو التعاقد مع جيوش أجنبية أمرا مغريا للضباط الأمريكيين المتقاعدين، إذ يجد بعض الضباط أنفسهم بلا عمل في سن مبكرة، ما يدفعهم إلى القبول بأي عرض من جيش أجنبي، بحسب رأي أحد المرتزقة المنخرط في الجيش الإماراتي.
لقد استقادت القوات الإماراتية من الخبرات أثناء مشاركتها مع القوات الأمريكية والفرنسية في أفغانستان، لكن الحكومة الإماراتية تضيف إلى تلك الخبرة التعاقد مع أجانب لإبقاء قواتها فاعلة بشكل مستمر.
ومهما يكن، فإن اعتماد الجيش الإماراتي على الخبرات الأجنبية والمرتزقة ليس أمرا جديدا، ففي عام 2010، تم تكليف إيريك برنس، مؤسس شركة بلاك ووتر، بتشكيل جيش من المرتزقة لمواجهة أي انتقاضات عمالية أو ديمقراطية محتملة في البلد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، عمل كمستشار عسكري في الإمارات عام 2015، أي قبل انضمامه لحكومة ترامب.
وتُتهم الإمارات بإرسال المئات من المرتزقة من أمريكا اللاتينية للحرب في اليمن للتقليل من الخسائر في صفوف قواتها ولسبب آخر أيضاً هو لتتمكن من الهروب من أي مسئولية تجاه جرائم الحرب التي قد ترتكب أثناء حربها ضد الحوثيين، في الوقت الذي هي بالفعل متهمة بقصف أهداف مدنية وجرائم تعذيب.
إن الاعتماد على الأجانب داخل الجيش يعني ببساطة أن الإمارات مستعدة لشن حروب في المستقبل في أي مكان تريد، بحسب الخبراء.
تخوض الإمارات حربا في اليمن، وهناك ما يفيد أنها فكرت في استخدام الحل العسكري ضد قطر، كما أنها بنت قاعدة عسكرية في صوماليلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال.
ولتدعم طموحاتها العسكرية، فرضت الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة سنة على البالغين من العمر ما بين 18 و 30 سنة عام 2014، وفي هذا العام، زادت فترة الخدمة العسكرية الإلزامية ستة أشهر.
لكن عدد سكانها قليل، مقارنة بأنشطتها وطموحاتها، وهو ما يدفعها إلى ضم أجانب لتعزيز قواتها العسكرية.
ويبقى الشيء المهم هو أنه ماذا لو تم ارتكاب جرائم حرب تحت إمرة قائد أجنبي؟.
تقول ربيكا هاميلتون، بروفيسور جامعي مساعد في كلية القانون في الجامعة الأمريكية بواشنطن دي سي، إنه من الصعب إجراء محاكمات بخصوص جرائم الحرب خصوصا عندما يكون دور القائد العسكري المسئول عن هذه الجرائم غامضا.
"ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أيضا على موطن هذا القائد العسكري"، تقول ربيكا.. مضيفة أنه على سبيل المثال يمكن أن يتم محاكمة قائد بريطاني أو استرالي في محكمة الجنايات الدولية، لكن الأمر لا ينطبق على القادة الأمريكيين لأن الولايات المتحدة ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية.
