اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين (أنصار الله) اليوم الخميس، التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالسعي "لإيقاف مصافي مأرب عن نشاطها لمصالح شخصية ضيقة في ظل الاحتياج المحلي لمشتقات النفط".
وقالت الشركة في مؤتمر صحفي بصنعاء،إنه ترتب على احتجاز التحالف لسفن النفط غرامات تأخير وصلت إلى 60 مليون دولار، مضيفة أنه "كان بالإمكان تجنب الغرامات لولا استمرار الإجراءات التعسفية المتمثلة باحتجاز السفن النفطية عرض البحر ".
وذكرت أن عدد الشحنات التي احتجزها اتحالف بلغ أكثر من 127 شحنة نفطية احتجزت لفترات متفاوتة وصلت أقصاها إلى 145 يوماً ، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين.
وأشارت إلى أن التحالف "لايزال يحتجز 16 سفينة نفطية بلغ مدة احتجاز أولاها أكثر من 42 يوماً على الرغم من حصول جميع السفن على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة".
وحملت الشركة التحالف والأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن تلك الممارسات "العدوانية" التي تهدف إلى "رفع تكلفة الحصول على السلع والخدمات الحيوية ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية".
وقالت الشركة إن "إجراءات الحصار العدوانية تحرم المواطن من الاستفادة من الانخفاض العالمي في أسعار النفط ومشتقاته"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها "لن تألوا جهداً في إعادة النظر في أسعار البيع للمشتقات النفطية وتخفيفها".
وكانت شركة النفط في صنعاء أعلنت قبل أسبوعين تخفيض سعر بيع مادة البنزين إلى 5900 ريال للدبة عشرين لتر والسولار 6900 ريال للدبة عشرين لتر.
وقالت إنها لم تتمكن من تخفيض أسعار النفط في السوق المحلية بمستوى هبوط أسعاره دوليا نتيجة استمرار خسائر القرصنة.
