نشرت وكالة "رويترز" مساء الخميس، تقريرا عن مواجهة دول الخليج لموجة رحيل جماعي للوافدين.
تقرير رويترز أشار إلى ما قاله برنامج حواري سعودي شهير هذا الأسبوع للشركات في القطاع الخاص إن من واجبها الوطني تسريح موظفيها الأجانب لا السعوديين، محذرا من أن هيمنة الوافدين على قوة العمل بالمملكة يشكل "خطرا حقيقيا".
ووفقا للتقرير، لخصت تصريحات الإعلامي خالد العقيلي في برنامجه التلفزيوني اليومي المعضلة التي تواجه 35 مليون أجنبي يشكلون العمود الفقري لاقتصاد الخليج، وهي: هل عليهم البقاء أم الرحيل في وقت تستغني فيه الشركات عن عاملين بسبب جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط وتتحرك فيه الحكومات لحماية وظائف ورواتب مواطنيها.
ولفت التقرير إلى إن منظمة العمل الدولية توقعت أن يكون رحيل الوافدين أكبر مما أعقب الأزمة المالية في 2008 و2009 وتراجع أسعار النفط في 2014 و2015، وهو أساس صادرات المنطقة، دون أن تحدد أرقاما.
وتفيد إحصاءات رسمية بأن عدد الوافدين في سلطنة عمان وحدها تراجع بأكثر من 340 ألفا في 2010 بعد الأزمة المالية في 2008 و2009.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن النمو الاقتصادي للسلطنة تباطأ في ذلك العام بواقع 1.3 نقطة مئوية.
أما هذه المرة، لا يزال عدد كبير من العاملين الأجانب عالقين من دون شبكة أمان بينما تحاول دول الخليج ترتيب سبل لإعادتهم إلى بلدانهم.
وذكر التقرير أن مئات الآلاف من المهاجرين، وأكثرهم آسيويون، سجلوا طلبات لإعادتهم إلى دولهم حسبما تفيد الأرقام لدى السفارات والسلطات في المنطقة التي شهدت تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب من أصحاب الدخل المنخفض الذين يعيشون في مساكن مكتظة.
وأشار، إلى بدء كل من باكستان والهند ترحيل مواطنيها من منطقة الخليج. كما شرعت مصر في تسيير رحلات لإعادة مواطنيها من الكويت حيث تصدت قوات الأمن لشغب أثاره مصريون في مركز إيواء يقيم فيه المخالفون لشروط الإقامة هذا الأسبوع.
ونقلت "رويترز" عن ريشارد خولوفينسكي خبير الهجرة إلى الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، قوله إن" أعداد المغادرين من الإمارات والكويت وقطر قد تكون كبيرة جدا".
وأكد التقرير إن العاملين في المهن اليدوية لم يتضرروا وحدهم من أزمة فيروس كورونا، فقد طال الأمر أيضا الكثير من أصحاب المؤهلات المهنية.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الشرق الأوسط يتجه إلى تراجع اقتصادي هذا العام أكبر بكثير مما شهدته المنطقة في 2008 وفي 2014 و2015 إذ تواجه دول المنطقة ضربة مزدوجة من إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا والتراجع القياسي في أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أنه لا تتوفر بيانات رسمية عن البطالة لكن عدة شركات طيران خليجية وشركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة قالت إنها قررت تسريح مئات العاملين.
وكانت دبي، وهي مركز للأعمال والسياحة، تأمل في دفعة اقتصادية من استضافة معرض إكسبو العالمي هذا العام لكن الحدث تأجل حتى أكتوبر تشرين الأول 2021 بسبب الوباء.
ووفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها "رويترز"، الأسبوع الماضي تم تسريح 179 عاملا من إكسبو 2020 دبي.
وقال روبرت موجيلنيكي الباحث المقيم لدى معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لرويترز: "الوافدون ليسوا مجرد ترس في آلة. إنهم يلعبون دورا مكملا في إعادة تدوير رأس المال محليا مما يساعد في دعم اقتصادات الخليج".
ويقول محللون إن رحيل الوافدين قد يقلص إيرادات الحكومات من الرسوم وضريبة القيمة المضافة ويبطئ جهود الإصلاح بما يشمل خفض الإنفاق العام على الرواتب والدعم.
وفي الكويت، ذكرت صحف محلية أن عددا من النواب حذروا من أنهم سيمنعون تمرير أي مسودة قانون تسمح لشركات القطاع الخاص بخفض أجور الكويتيين.
وخلص التقرير إلى أن الدول الخليجية ستسرع الخطى على الأرجح في برامج لتأميم الوظائف، وأمرت سلطنة عمان الشهر الماضي الشركات الحكومية بإحلال العمانيين محل الموظفين الأجانب، مما قد يزيد صعوبة إطلاق نمو اقتصادي.
وأكد موجيلنيكي إن بعض خطط تنويع الاقتصاد، مثل مسعى السعودية لخلق صناعة ترفيهية وصناعة سياحية، بخلاف الدينية، تعتمد بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالوافدين المقيمين والزوار الأجانب".
وتطرق التقرير إلى انتقاد العقيلي في برنامجه، الذي تبثه قناة إس.بي.سي التلفزيونية المملوكة للدولة، الشركات السعودية التي تُبقي على الوافدين، حيث قال إنهم "ما يخجلون من أنفسهم ولا يعرفون معنى الوفاء للوطن".
وأضاف العقيلي"يجب أن نتوقف عن جعل الموظف السعودي ككبش فداء مع كل أزمة، اجعلوا العمالة الوافدة، هم الأولى بالاستغناء وليس ابن الوطن".
