تتعالى يومياً الأصوات اليمنية والدولية التي تحذر من مخاطر تسرب النفط من الخزان العائم "صافر" الذي يرسو قبالة ميناء رأس عيسى غربي اليمن والذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات.
ويحمل طرفا الصراع "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)"، بعضهما البعض مسؤولية الكارثة البيئية الناتجة عن تسرب النفط على اليمن والدول الواقعة على شريط البحر الأحمر، في وقت يسعى كل منهما للاستيلاء على كميات النفط الخام المخزنة في السفينة والتي تصل إلى مليون و140 ألف برميل .
رغم تصريحات مسؤولي الطرفين وتحذيراتهما، من أن الخزان أصبح "قنبلة موقوتة" ستنفجر أو تغرق في أي لحظة وسيتسبب في أكبر كارثة بيئية إلا أن الواقع يثبت عدم اكتراثهما حقاً بخطورة الوضع، إذ يتمسك كل طرف بموقفه طمعاً في الحصول على كميات النفط وبيعها لصالحه، فإما النفط أو غرق السفينة وحدوث كارثة بيئية .
وتحدثت تقارير الأسبوع الماضي عن حدوث ثقب في أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات الأسبوع قبل الماضي، فالسفينة لم تخضع لأي صيانة منذ أكثر من خمس سنوات ويتعرض جسمها للتآكل بسبب مياه البحر المالحة وازدياد درجة الحرارة، وارتفاع الرطوبة.
قد تحدث أسوأ كارثة بيئية في حالة تسرب الكم الهائل من النفط الخام الموجود داخل الناقلة مسبباً خسارة فادحة على البيئة والكائنات البحرية، في البحر الأحمر امتداداً من باب المندب إلى قناة السويس ويتجاوزها إلى انخفاض كبير جدا في إنتاجية صيد الأسماك الذي يعتاش منه ملايين اليمنيين .
السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون قال في تغريدة على "تويتر"، إن الناقلة صافر تحتوي على مايقارب 150 ألف طن من النفط الخام الذي سيدمر البحر الأحمر وساحله إذا تسرب، مذكّراً بأن تسرب 20 ألف طن من الوقود تسبب في أصرار بيئية هائلة في سيبيريا ـ روسيا.
وأضاف آرون "على الحوثيين أن يسمحوا للأمم المتحدة بمعالجة الوضع قبل فوات الأوان".
وكانت السفارة الأمريكية في اليمن، قد حذرت، أواخر مايو الماضي، من وضع "صافِر"، وقالت إن حالتها آخذةٌ في التدهور، وقد يُحدث ذلك تسرباً كارثياً في البحر الأحمر.
واتهمت السفارة، في بيان صحفي، الحوثيين بعدم السماح لخبراء دوليين بتقييم حالة الناقلة طيلة السنوات الماضية، داعية الجماعة لإتاحة المجال أمام إجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان.
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للسماح على الفور ودون تأخير أو شروط مسبقة بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة وتفريغ كميات النفط المخزنة.
من جهتها تطالب جماعة الحوثيين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالسماح ببيع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر والإستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية ، وفقاً لوزارة النفط في حكومة الإنقاذ التابعة للجماعة، التي اتهمت التحالف بمنع تفريغ الكمية أو إجراء صيانة للخزان ومنع دخول الفريق الفني الموكل إليه أعمال الصيانة بنظر الأمم المتحدة.
وخزان النفط العائم "صافر" عبارة عن ناقلة عملاقة صُنعت في اليابان عام 1976، ودخلت الخدمة في اليمن في 1986، حيث نُقلت إلى كوريا لتحويلها إلى خزان عائم لتصدير النفط اليمني المكتشَف حينها من حقول مأرب، ووضعت في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على بعد 4.8 أميال بحرية، بطاقة تخزينية 3 ملايين برميل، ويوجد فيه حالياً مليون و140 ألف برميل نفط خام .
