رفضت الولايات المتحدة العودة عن قرارها بفرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الاثنين، إن "الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أمريكية في غضون أسابيع بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة".
وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسيين.
وأرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 6 حزيران/ يونيو طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.
ووجه القادة الأوروبيون طلبهم في وقت يسعون فيه إلى إنقاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في صيف 2015 ووافقت طهران بموجبه على الحد من قدراتها النووية مقابل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية.
وأعلن ترامب في ٨ مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الشامل متعدد الأطراف بشأن البرنامج النووي الذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران، ورُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وأكدت واشنطن إنها ستعيد فرض كافة العقوبات التي تم تعليقها على طهران نتيجة التوصل إلى هذا الاتفاق غير المسبوق، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال واستثمار وتجارة مع إيران.
وأبلغت واشنطن دولاً أخرى بأن عليها وقف كل واردات النفط الإيراني بدءا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني القادم وإلا فستواجه إجراءات مالية أمريكية.
لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت دعوة واشنطن، وأكدت مواصلة التزامها بالاتفاق.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يوم الجمعة، لصحيفة "لوفيجارو" إن الولايات المتحدة رفضت طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران.
وكانت باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفي الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وقال لومير في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية نشرت الجمعة "كتبت في الربيع إلى ستيف منوتشين أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني في إيران"، وفي حالة عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيدا من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات، مضيفاً: "لقد تلقينا للتو الجواب، وهو سلبي".
جاء رفض واشنطن في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الأمريكي، أوروبا بأنها خصم تجاري واتهمها مجدداً بأنها تستغل الولايات المتحدة.
وتوقع محللون اقتصاديون غربيون أن الشركات الأوروبية التي سارعت إلى الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات الأمريكية على طهران.
