قالت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن، إن هناك موجة جديدة من التمرد المسلح في اليمن تُدار هذه المرة من العاصمة السعودية الرياض عاصمة التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين بعنوان "انفصاليو اليمن .. تمرد جديد يُدار من الرياض" أن الإمارات لم تعد الداعم الوحيد لتمرد الإنفصاليين على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ، فالموجة الجديدة من التمرد المسلح الذي بدأ من شبوة وانتهى بالسطو على 80 مليار ريال يمني، من أموال البنك المركزي اليمني في عدن، تدار هذه المرة من الرياض التي تستضيف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وأربعة من قادة الصف الأول منذ 20 مايو الماضي.
وتابع التقرير "مع أن الهدف من الاستدعاء السعودي للزعماء الانفصاليين كان احتواء تمرّد عدن وما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" للجنوب، إلا أنه بدا واضحاً أن التمرّد يتمدد برعاية ملكية هذه المرة".
ورأت الصحيفة أن الاستضافة السعودية، وفّرت مزايا جديدة للمجلس الانتقالي لم تكن في المتناول عندما كانت قياداته مقيمة في أبوظبي، مشيرة إلى أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، عقد سلسلة لقاءات مع سفراء الدول الكبرى لدى
اليمن ووفود أممية، أوصل خلالها جملة من المطالب، وعلى رأسها التشكيل الفوري لحكومة مناصفة بين الانتقالي والشرعية.
وأشارت إلى أن خلال وجود قيادات الانتقالي الجنوبي في الرياض، واصل المجلس خطوات ترسيخ دعائم تمرّده المسلح والإجهاز على ما تبقى من مؤسسات الدولة، فشكّل سبع لجان اقتصادية للإشراف على المرافق السيادية في مختلف
القطاعات ستكون بمثابة عمل وزاري، فيما يقتصر دور مسؤولي الشرعية على توقيع ما يتم إقراره من "المجلس الانتقالي" وتخصيص التمويل لهم.
ونقل التقرير عن مصادر لم يسمها القول إن المجلس الانتقالي نزع كل الصلاحيات من وزارات الشرعية في عدن، وأرسل أيضاً خطابات للمنظمات الدولية، مطالباً بضرورة توقيع الاتفاقيات الصحية والإغاثية مع لجان الإدارة الذاتية، وتسليم أوراق اعتماد الممثلين الجدد أيضاً لقيادتهم وليس لوزارات التخطيط أو الصحة.
وأضافت أن أولى مهام ما وصفت بـ"اللجنة الاقتصادية العليا" في الانتقالي، كانت توجيه طعنة غير متوقعة للحكومة الشرعية، تمثلت بالسطو على 80 مليار ريال يمني من العملة المحلية المطبوعة في روسيا (نحو 320 مليون دولار)، أثناء نقلها من ميناء عدن إلى البنك المركزي، بعد أن تم الاستيلاء على الإيرادات بأكثر من 30 مليار ريال يمني (نحو مليوني دولار) خلال شهر واحد فقط.
وجاء في التقرير "وكما امتلك الشجاعة لتنفيذ عملية بهذا الحجم في حين توجد قياداته داخل السعودية، لم يتورع الانتقالي عن الإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي دفعته للسطو، إذ كشف في بيان رسمي أن الهدف هو تجفيف منابع
الفساد وتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعب الجنوب، من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض" .
وبحسب التقرير أكدت مصادر حكومية أن المجلس الانتقالي يتجه لقطع رواتب الجيش اليمني الذي يخوض معارك معه في أبين وشبوة. ووصف الانتقالي القوات الحكومية المرابطة في أبين بأنها "إرهابية"، مؤكداً في بيانه أنه سطا على
الأموال، بهدف "منع استخدامها في دعم الإرهاب والإضرار بمصالحهم"، في إشارة لقطعها عن قوات الجيش.
وقالت المصادر: "يدّعي الانتقالي بأن الشرعية لم تدفع رواتب عناصره لـ6 أشهر في عام 2017 و4 أشهر من العام الحالي، ويحاول مقايضة التحالف بهذا الأمر، خصوصاً بعد إيقاف الإمارات دفع رواتبهم منذ 6 أشهر".
ورأى التقرير أن الحكومة اليمنية تقف عاجزة حيال الضربات التي تتلقاها، ومع أنه أكدت مسبقاً على لسان وزير الخارجية، محمد الحضرمي، حقها الدستوري وقدرتها في التصدي للتمرد بكافة الوسائل المشروعة عسكرياً وسياسياً وقانونياً، إلا أنها توسلت موقفاً صريحاً من السعودية تجاه ممارسات الانتقالي، باعتبارها الضامن لاتفاق الرياض.
وأشار التقرير إلى "موجة تمرد مسلح وحرب عصابات" دشنها الانتقالي ضد الحكومة في محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز أواخر الأسبوع الماضي، وإعلانه السيطرة على بعض المدن الثانوية، لإرباك قوات الحكومة المرابطة في شقرة وتخفيف الضغط على جبهات أبين.
وأردف التقرير "يبدو أن شبوة ستتحول إلى ساحة صراع جديدة خلال الأيام القادمة بين الشرعية والانفصاليين، مع دعوة الانتقالي، يوم الجمعة الماضي، من أسماهم بـ"أحرار المحافظة إلى مقاومة الاعتداءات الحكومية نحو تحريرها وتطهيرها من عصابات البطش والإجرام والمشاريع المشبوهة، لتعود إلى الحضن الجنوبي وضمن الإدارة الذاتية الجنوبية التي تم الإعلان عنها في العاصمة عدن".
وذكر التقرير أن محافظة شبوة تشكل مطمعاً رئيسياً للمجلس الانتقالي الجنوبي، نظراً لما تمتلكه من ثروات نفطية وغازية، لكن للوصول إليها، يجب عليه اجتياز مدينة شقرة التي باتت من أهم القواعد العسكرية للقوات الحكومية التي تم دحرها من عدن في أغسطس الماضي، فضلاً عن بدئه عملية تجنيد جديدة خلال الأشهر الماضية.
وخلص التقرير إلى أنه لن يكون الأمر سهلاً بالنسبة للانتقالي ، لأن الطبيعة الصحراوية لمعارك أبين، التي ظلت مسرحاً لمعارك استنزاف طيلة الشهر الماضي، ستبتلع الكثير من مقدرات حلفاء الإمارات قبل الانتقال للخطوة التالية. ومن أجل ذلك، سيكون من المؤكد، اقتصار عمليات "الانتقالي" في شبوة على المناوشات وحروب العصابات، نظراً لاستحالة إمداد الموالين له بسلاح نوعي ثقيل من طراز الصواريخ الحرارية التي قدمتها الإمارات لهم، كما أن الاغتيالات قد تظهر كسلاح جديد ضد القيادات العسكرية والأمنية.
