قالت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن التدخل العسكري للسعودية في اليمن والذي وصفته بأنه "باهض الثمن"، لم يؤدِ إلى الكثير من المكاسب، مشيرة إلى بوادر كارثة اقتصادية تلوح في أفق اليمن مع معاناة الرياض من أزمة اقتصادية تضرب التحويلات المالية وتنذر بجفاف خزائن الدولية
وأشارت الوكالة الفرنسية في تقرير، لها بعنوان "مصاعب السعودية الاقتصادية تنذر بتعميق أزمات اليمن"، إلى أن السعودية "ضخت عشرات مليارات الدولارات لدعم أفقر دولة في العالم العربي على شكل مساعدات إنسانية وإعانات من الوقود بالإضافة إلى إيداعات مالية في البنك المركزي اليمني ودعم العملة المحلية".
وأضافت أنه "بعد تأثير الصدمة المزدوجة من انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا المستجد، يقول مراقبون إن المملكة لا يبدو إنها قادرة على تقديم الدعم ذاته لليمن حتى مع استمرار الإنفاق العسكري".
ورأت فرانس برس، أن السعودية قد تكون تقوم بإعادة تقييم دورها الذي يصفه البعض بأنه بمثابة "ماكينة صراف آلي إقليمية" بينما لم يؤد تدخلها العسكري الباهظ الثمن في اليمن إلى الكثير من المكاسب، بالإضافة إلى خلافات عميقة في المعسكر الموالي لها والمعادي للحوثيين.
ونقل التقرير عن مسؤول غربي يتابع التدخل السعودي في اليمن "لم يعد السعوديون (يميلون) إلى ضخ ملايين ومليارات غير محدودة في اليمن".
ووفقاً للمراقبين فإن تراجع دعم الرياض، التي تعد أكبر مانح لليمن، سيكون له أكبر تأثير.
ويتوقع محللون أن تتراجع قيمة الريال اليمني بشكل كبير هذا العام مع استنفاد الوديعة السعودية للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار في عام 2018 تقريبا، ما يعني تقليص القدرة الشرائية ويجعل ملايين الأشخاص غير قادرين على تحمل تكلفة المواد الغذائية الأساسية.
وذكر التقرير أنه لم يتبق من هذه الوديعة سوى أقل من 200 مليون دولار في مايو الماضي، بحسب مشروع "اكابس" غير الربحي الذي يضم مجموعة من المنظمات الخيرية من بينها المجلس النرويجي للاجئين.
وحذر المشروع في تقرير من أن اليمن "يبدو ضعيفاً اقتصادياً بشكل متزايد"، معتبرا أن توقف الدعم المالي السعودي سيؤدي إلى "تراجع حاد" في قيمة العملة المحلية.
وأشار تقرير الوكالة الفرنسية إلى استيلاء قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على شحنة تابعة للبنك المركزي تحمل نحو 80 مليون دولار، بهدف منع تراجع أكبر للعملة اليمنية، بحسب تبريرات متحدثه الرسمي.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحكومة "الشرعية"، يواجه إمكانية العمل دون أي أموال.
وأكّد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في تقرير نشر حديثا أن الخلاف "خلق ظروفا ستؤدي إلى ثني السعودية عن تجديد دعمها للاحتياطي الأجنبي".
ووفقاً للمركز فإن "جارة اليمن الشمالية حاليا في خضم اقتطاعات هائلة من ميزانيتها ولا يبدو أن أي مانح دولي آخر حريصا على التقدم ليحل محل الرياض".
وتناول تقرير فرانس برس تحذيرات المنظمات غير الحكومية مثل اوكسفام من "تراجع غير مسبوق" للتحويلات المالية إلى اليمن- التي تعتبر شريان حياة رئيسي للملايين بينما الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب.
وقالت أوكسفام إن مقدمي خدمات تحويل الأموال النقدية في ست محافظات يمنية شهدوا تراجعا للتحويلات بأكثر من 80% في الفترة ما بين يناير وأبريل.
وأفاد التقرير أن أكبر تراجع على ما يبدو يأتي من قرابة 1,6 مليون يمني يعملون في السعودية حيث يواجه العمال الأجانب موجات من التسريح وخفض الرواتب ضمن أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من الضغوطات المالية، فمن غير المرجح أن تقوم المملكة بتقليص إنفاقها العسكري في اليمن- والذي يقدر بنحو 200 مليون دولار يوميا، حيث تعتبر الحوثيين المدعومين من إيران تهديداً وجودياً لها".
