اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الإثنين، جماعة الحوثيين (أنصار الله)، باحتجاز أكثر من 150 شاحنة وقود ومنعها من الدخول إلى مناطق سيطرة الجماعة شمالي البلاد.
وقالت اللجنة في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، إن "الحوثيين يصرون على منع ما يزيد عن ١٥٠ مقطورة وقود من الدخول إلى مناطق الخضوع ويهددون التجار ويرهبون العاملين على القاطرات في إصرار واضح للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها".
وأضافت اللجنة أن هذا المنع يأتي "بعد أن بذلت الحكومة كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء".
وأوضحت أن الوقود الذي تم نقله بواسطة المقطورات من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين تم استيراده بشكل قانوني إلى الموانئ في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأكدت اللجنة أن الوقود مطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص والقرارات الحكومية وقوانينها ولديه شهادات فحص من شركات دولية بسلامة المواصفات الفنية وبما يؤكد قانونية مصدرها".
ويوم الأحد، أقرت جماعة الحوثيين، باحتجاز شاحنات الوقود في المنافذ، لأنها غير مطابقة للمواصفات.
وقال عمار الأضرعي المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، إن هناك "محاولات يائسة لإدخال قاطرات محملة بمشتقات نفطية مغشوشة في المنافذ قادمة من المحافظات المحتلة يراد بها إغراق الأسواق ضمن أهداف ومخططات عدوانية وتآمرية تستهدف الشعب اليمني" ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون.
وأكد المسؤول الحوثي أنه لن يسمح بدخول تلك الكميات من الوقود لأن "نتائج الفحص أثبتت أنها مغشوشة وغير صالحة للمعدات والآلات".
ويوم الجمعة، أفادت قناة "الساحات"، الموالية لجماعة الحوثيين، في أحد برامجها أن مندوبي شركة النفط في صنعاء منعوا مرور 60 قاطرة في منفذ الجوف، و100 قاطرة في منفذ عفار بالبيضاء، و50 قاطرة في منفذ الحديدة، و50 قاطرة في منفذ تعز.
وتتهم جماعة الحوثيين التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز 15 سفينة تحمل 420 ألف طن من المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن الخاضع لسيطرة الجماعة.
