كشفت وثيقة نشرها ناشطون يمنيون عن اتفاقية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وعملاق النفط السعودي "أرامكو"، بشأن استحواذ الأخيرة على النفط اليمني في منطقة المثلث الأسود بالمحافظات الغنية بالنفط الجوف، مأرب وشبوة.
الوثيقة التي تحمل توقيع وزير النفط والمعادن بالحكومة "الشرعية"، أوس العود، موجهة إلى نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، في أبريل الماضي، تضمنت إبلاغه بالتعديلات التي أجراها الجانب السعودي "على بنود الاتفاقية التي سوف تبرم بين الحكومة اليمنية وشركة أرامكو".
ولم تعرف تفاصيل الاتفاقية، غير أن الوثيقة كشفت عن ثلاثة بنود أجرت السعودية تعديلات عليها، نصت إحداها على "الاستغناء عن جميع الشركات النفطية العاملة في المثلث الأسود وسوف تقوم شركة أرامكو بدفع التعويضات اللازمة لفسخ العقود".
وتمنع الفقرة (19) الحكومة اليمنية من التعاقد مع أي شركة نفطية للاستكشاف في منطقة المثلث الأسود، وحددت الفقرة (21) مدة الاتفاقية بـ 40 عاماً، بحيث لا تستطيع الحكومة اليمنية إلغاء الاتفاقية إلا بعد مرور 40 سنة .
