قال وزير النفط والمعادن في حكومة الانقاذ التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أحمد عبدالله دارس، مساء اليوم السبت، إن السفن النفطية المفرج عنها اليوم لا تلبي احتياجات السوق اليمنية.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن دارس قوله: "نحاول قدر المستطاع ترشيد استهلاك المواد النفطية، خصوصا في ظل الحصار الكلي المفروض".
وأشار دارس إلى أن السفن النفطية تتحمل غرامات التأخير بشكل يومي، وبعضها بلغ فترة احتجازها أكثر من مائة يوم.
وزير النفط في حكومة الحوثيين، ناشد الأمم المتحدة والعالم بالتدخل لمنع استمرار احتجاز التحالف للسفن النفطية، مضيفاً "تعودنا على الوعود الأممية، لكن المطلوب وضع آلية واضحة من الأمم المتحدة لمنع احتجاز سفن المشتقات النفطية".
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت جماعة الحوثيين وصول ثلاث سفن للمشتقات النفطية إلى غاطس ميناء الحديدة غربي البلاد، بعد موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على دخول أربع سفن لتخفيف أزمة الوقود التي تشهدها المناطق الخاضعة للجماعة.
موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على دخول سفن النفط جاءت بناء على طلب المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث.
وقال المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة في بيان إن سماح الحكومة بدخول أربع سفن نفطية "استثناء مؤقت لإعطاء مكتب غريفيث فرصة لترتيب لاجتماع بين الحكومة وممثلي الحوثيين والتشاور حول كيفية تطوير الآليات لضمان تخصيص كافة الإيرادات التي يتم تحصيلها من الموارد الضريبية والجمركية وصرفها بشكل عاجل لدفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة".
وتشهد المناطق الخاضعة للحوثيين شمالي اليمن بما فيها العاصمة صنعاء أزمة حادة في الوقود منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ظل اتهامات حكومية للجماعة بافتعال الأزمة، فيما تتهم الأخيرة التحالف باحتجاز 22 سفينة للمشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
