الرياض (ديبريفر) - ناقشت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الثلاثاء عدد من الملفات الشائكة والمعقدة، في "اجتماع استثنائي" بمقر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض.
أجندة اجتماع الحكومة كانت مزدحمة بقضايا سياسية وصحية واقتصادية، أغلبها تطلبت الخروج بقرارات سريعة كإعادة تشغيل الرحلات التجارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، وموضوع خزان صافر الذي حظي باهتمام دولي مؤخراً، فضلاً عن مواصلة من وصفتها بـ"القوى الانقلابية" شمال وجنوب البلاد بتصعيدها والرد عليها.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض، وافقت الحكومة على مقترح بشأن إعادة تشغيل الرحلات التجارية ابتداء من يوم غداً الاربعاء، شريطة التقيد بالإجراءات المتبعة في الجوانب الوقائية وتنفيذ الاحترازات الخاصة بذلك.
وبخصوص الخلاف مع الانتقالي، أكدت الحكومة الشرعية أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك واطلاق حاويات الأموال يشكل حلا جذريا لهذه الأزمة المؤسفة، مشيرة إلى أن تصعيد الانتقالي لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة لتنفيذ اتفاق الرياض، ومحاولة الزج بالبنك المركزي في صراع لا يخدم سوى "القوى الانقلابية".
وقالت الحكومة أنه" رغم إيقاف تدفق الإيرادات للبنك المركزي والاستيلاء على حاويات الأموال، فأنه تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية يونيو٢٠٢٠م".
ونوهت بما تبديه المملكة من حرص كبير على التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل الانتقالي لعرقلة ذلك، مبدية استغرابها من "المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية".
وفي حين أعربت عن تطلعها أن يخرج مجلس الأمن بقرارات حازمة وحاسمة في جلسته المرتقبة غداً الاربعاء، أيدت الحكومة المعترف بها دولياً ما طرحه رئيسها معين عبدالملك بخصوص الموقف من قضية خزان صافر النفطي، مؤكدة على أن الأولوية هي لتفريغ الخزان فورا وتفادي أكبر كارثة بيئية بالعالم وعدم القبول بالدخول في أي نقاشات تفصيلية قبل تحقيق ذلك".
واعتبرت الحكومة المعترف بها دوليا استباق الحوثيين لجلسة مجلس الأمن بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييم وضعه وصيانته" مراوغة جديدة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي"، مضيفة أن ذلك "لن يكون كافياً لإنهاء التهديد الذي يشكله خزان صافر المتهالك".
وجددت الحكومة التأكيد على موقفها الثابت في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها دون تجاوز أو انتقاص، مذكرة بأنها وافقت منذ شهر أبريل الفائت على وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء للناقل الوطني ودفع المرتبات وفقاً للمسودة السابقة للمبعوث الأممي.
وقالت إن استهداف جماعة الحوثيين لـ"الأعيان المدنية في السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية" يعد تأكيداً على مضي الجماعة في "التصعيد وإفشال أية حلول سياسية واجهاض التحركات الأممية والدولية تنفيذاً لأجندات إيران التخريبية في المنطقة".
وشددت الحكومة على التنسيق مع قوات التحالف العربي لتفعيل ودعم قوات خفر السواحل اليمنية لمواجهة السفن الإيرانية التي تقوم بالصيد غير المشروع وتنتهك باستمرار المياه اليمنية وتستخدم هذه السفن كغطاء لتهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين.
