الرياض (ديبريفر) - وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد، اتفاقاً رسمياً مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بمبلغ مليار دولار.
وقع الاتفاق عن الجانب اليمني وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ومن صندوق النقد العربي، رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن الحميدي.
وقالت وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ بنسختها في عدن، أن البرنامج المدعوم من السعودية والامارات يهدف الى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
وأوضحت أن البرنامج الذي سيمتد خلال الفترة من 2022 الى العام 2025 يسعى أيضاً الى تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام،بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتخفّيف من معدلات البطالة والفقر.
وأكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن البرنامج سيسهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
ولفت الوزير اليمني إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجمات إرهابية من قبل الحوثيين، والتي تسببت في فقدان الكثير من الإيرادات.
وأشار إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست بشكل سلبي على المواطنين.
وأوضح بان هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والايرادية باليمن.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية في اليمن.
وقال إن هذا البرنامج سيؤدي لضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.