Story in English: https://debriefer.net/news-1890.html
أصدر مجلس الوزراء المصري اليوم السبت، قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل أغسطس.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك للغاز الطبيعي المنزلي والتجاري ، بحسب نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم .
وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.
وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات تتبناها الحكومة المصرية لترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءاً من شهر أغسطس .
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 66.6 في المئة في يونيو الماضي، إلى جانب زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق في الفترة الأخيرة.
