صنعاء (ديبريفر) - قالت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله)، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، احتجز مساء السبت، سفينة مشتقات نفطية قبالة ميناء جيزان ليرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 20.
وأضافت الشركة في بيان، أن التحالف يحتجز 16 سفينة بحمولة تبلغ (400,979) طناً من مادتي البنزين والديزل ، وسفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي، ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، الواقع تحت سيطرة الجماعة.
وأشار البيان إلى أن احتجاز تلك السفن تم على الرغم من استكمالها إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM) ، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.
واعتبر احتجاز السفن مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات الشعب اليمني .
والثلاثاء الماضي أفاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بأن مكتبه يواصل العمل مع الأطراف المعنية "للاتفاق على ترتيبات مؤقتة لضمان دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، واستخدام إيراداتها لرواتب موظفي الخدمة المدنية، معتبراً أن "هذه ضرورة إنسانية ولكنها مهمة أيضاً من الناحية السياسية، لأن ذلك قد يقوض ويمنع التقدم في مفاوضات الإعلان المشترك".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة.
ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة "الشرعية" بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.
