المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن يتهم الحوثيين بافتعال أزمة الوقود لتعزيز السوق السوداء

ديبريفر
2020-09-05 | منذ 4 أسبوع

أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين مستمرة وسط رواج للسوق السوداء

عدن (ديبريفر) - اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، جماعة أنصار الله(الحوثيين) بافتعال أزمة المشتقات النفطية، بهدف تعزيز السوق السوداء في تجارة المشتقات النفطية ما أدى إلى ارتفاع قيمتها في مناطق سيطرة الجماعة بنسبة 150% عن أسعارها الطبيعية.

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الشمالية التي تسيطرعليها جماعة الحوثيين أزمة وقود خانقة دخلت شهرها الثالث، وتتهم الجماعة التحالف العربي باحتجاز 20 سفينة مشتقات نفطية في البحر الأحمر ومنع دخولها إلى ميناء محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال المجلس الاقتصادي في بيان، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات.

وأفاد البيان أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13%، بإجمالي 3,260,443 طن، لافتاً إلى أن نصيب المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن.

وأشار البيان إلى أنه تم دخول واردات الوقود إلى مناطق الحوثيين عن طريق ميناء الحديدة غربي اليمن، بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%.

المجلس الاقتصادي الأعلى أكد أنه تم منح استثناءات لدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتى أغسطس 2020، دعماً منه لجهود المبعوث الأممي لدى اليمن واستجابة لطلبات الحكومة اليمنية، رغم "نهب الحوثيين للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة".

وكان المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، قد قال الأحد الماضي، إنه يشعر بقلق شديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

ودعا غريفيث في بيان، أطراف الصراع في اليمن للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

وتقدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد الماضي، بمبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تتضمن قيام الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

المقترح الحكومي، قوبل بالرفض من الحوثيين، الذين اعتبروه بمثابة "موقفاً بارداً" للأمم المتحدة التي يتهمونها بـ"تشجيع الحكومة اليمنية على مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق بلغت حد المطالبة بمقترحات جديدة تشرعن وتستوعب تراجعات حكومة هادي ومخالفاتها ومواقفها اللامسؤولة"، حد قولها.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقاذ التابعة للحوثيين، إنه ينبغي أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح إزاء ما وصفته بـ "جريمة" احتجاز التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية الشرعية سفن الوقود والدعوة الصريحة لاحترام اتفاق السويد.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet