صنعاء (ديبريفر) - قالت حكومة الانقاذ التابعة لجماعة أنصار الله(الحوثيين) مساء السبت، إن قرار منع تداول العملة المطبوعة حديثاً والتي وصفتها بـ"غير القانونية" أظهر نجاحه وكشف سوء الإدارة المالية للتحالف والحكومة المعترف بها دولياً.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن وزير المالية في حكومة الانقاذ رشيد أبو لحوم، قوله، أنه "تم ضبط الأداء النقدي في البنوك والصرافة بتعاون من قبل المجتمع".
وأشار أبو لحوم إلى أن حكومة الانقاذ ستمنح البنك المركزي في صنعاء التفويض الكامل لإدارة البنوك المتخصصة وهي بنوك دون فوائد ستحقق نهضة كبرى في هذا المجال.
وذكر وزير مالية "الانقاذ" أن لديهم خطط لخفض الدين العام وإنهاء الربا والتخلص من السياسات الاقتصادية التي وصفها بـ"الاستعمارية" التي كانت موجودة في البلد.
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، قد منعت تداول العملة الجديدة التي قامت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بطباعتها منتصف ديسمبر الماضي بمبرر الحفاظ على قيمة "العملة الوطنية" من الانهيار الكامل أمام النقد الأجنبي، خاصة وأن العملة المطبوعة حديثاً ليس لها غطاء يحافظ على قيمتها.
وتسبب قرار الحوثيين بمنع تداول العملة الجديدة، والذي وجد التزاماً في العاصمة صنعاء، وبعض المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، بمشكلات مالية أضيفت إلى قائمة الأعباء التي أثقلت كاهل المواطنين وصغار التجار والمزارعين.
وتفرض محلات الصرافة نسبة تقترب من الـ30% على التحويلات المالية من المحافظات والمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية إلى المحافظات والمدن التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، بمبرر فارق الصرف بين العملتين الجديدة والقديمة.
والأسبوع الماضي، تهاوت قيمة الريال اليمني بشكل متسارع، حيث تجاوز سعر الدولار 802 ريال خلال تعاملات، الأربعاء في عدن جنوبي البلاد، لتبلغ خسائره نحو 34% من قيمته منذ مطلع العام الجاري، فيما يتوقع محللون أن يواصل الانهيار ليبلغ 1000 ريال للدولار الواحد خلال سبتمبر الجاري.
وبالمقابل، تسجل العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثيين شمال البلاد استقراراً في سعر الدولار الذي بلغ 602 ريال في فجوة كبيرة مع السعر المتداول في مناطق الحكومة "الشرعية".
