بعد إخفاقها مرتين.. السعودية تخطط لجمع الأطراف اليمنية في الرياض3

ديبريفر
2020-09-06 | منذ 2 أسبوع

الرياض 3 تبدوا ملامحه في الأفق بعد انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض التي انتهت منذ اسبوع

عدن (ديبريفر) - تزداد حجم الضغوط السعودية؛ وفق إملاءات إماراتية، على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لدفعه على القبول بتسمية وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتأجيل تنفيذ بنود الشق الأمني والعسكري من آلية تسريع تنفيذ إتفاق الرياض.

في الوقت الذي بدا الرئيس اليمني (العائد للتو من رحلة علاجية في واشنطن)،منزعجاً من الطريقة التي تدار بها الآلية التسريعية لتنفيذ الإتفاق ، وفق تأكيدات مصدر إعلامي في مكتب رئاسة الجمهورية.

وماتزال السعودية راعية الإتفاق الذي وقعته الحكومة الشرعية في اليمن مع المجلس الإنتقالي الجنوبي، عاجزة حتى اللحظة عن إحراز أي تقدم ملموس لحلحلة الأوضاع الشائكة، ونزع فتيل التوتر بين الطرفين في المحافظات المحررة.

ومطلع يوليو الماضي، جرى الإعلان في الرياض عن آلية جديدة، قيل أنها ستعجل في تنفيذ اتفاقية الرياض بعد مضي نحو 8 أشهر على توقيعها، لكن تعقيدات الأوضاع الميدانية وتصعيد المجلس الإنتقالي الجنوبي اعلاميا وعسكريا، أفشل الهدنة الهشة وتحديداً في محافظة أبين التي لم تتوقف المواجهات العسكرية فيها منذ ذلك الحين.

وبالرغم من تكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة المصغرة التي ستكون مناصفة بين الشمال والجنوب مع ضمان 4 حقائب وزارية فيها ل"الإنتقالي" ومشاوراته المكثفة مع جميع الأطراف المشاركة فيها، لاتبدو المؤشرات مطمئنة بنظر المراقبين، بعد مايزيد عن أسبوع على انتهاء المهلة المحددة كموعد للإعلان الرسمي عن تشكيلها.

مصدر مطلع على تفاصيل المشاورات بين رئيس الوزراء المكلف والأطراف المشاركة في حكومته المرتقبة، استبعد أن تكون هناك إنفراجة قريبة بهذا الشأن.

مؤكداً في حديثه لوكالة "ديبريفر" أن النقاشات السابقة تركزت فقط حول مقترحات دمج الوزارات ببعضها البعض للوصول الى حكومة مصغرة تضم 24 وزارة فقط عوضاً عن 36، بينما لم يتم التطرق إلى تسمية الوزارات التي ستكون من نصيب كل طرف بما في ذلك الوزارات السيادية.

ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع، أن هذه المسألة الشائكة تحديداً ؛ الى جانب تباين الأراء بين الشرعية والإنتقالي حول أسبقية تنفيذ الشق السياسي أم العسكري أولاً، أم تنفيذهما متزامنين، ستحتاج مزيداً من الوقت وربما يصل الطرفان الى طريق مسدود.

ويبدي المجلس الإنتقالي (بإيعاز إماراتي)، إصراره الكبير على أولوية تشكيل الحكومة بالتوازي مع رفضه تنفيذ الشق العسكري من الإتفاق، الأمر الذي ترى فيه الإطراف المدافعة عن الشرعية إلتفافا على بنود الآلية التسريعية للإتفاق، مايفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات في ظل ضبابية وغموض الموقف السعودي (راعي الإتفاق) من كل مايدور.

لكن عدد من المراقبين والمحللين السياسيين يعتقدون بأن موقف السعودية في حقيقته لايبدو غامضاً كما قد يظن البعض،ولكنها تتقاسم الأدوار مع الشريك الأماراتي ضمن مخطط مدروس لخدمة أجنداتهما الخاصة بعيداً عن الهدف المعلن لتحالفهما العسكري المتمثل بدعم الشرعية.

الناشط السياسي جمال البيضاني قال في تصريح لوكالة "ديبريفر" أن السعودية والإمارات تخططان معاً منذ اتفاق الرياض الأول في أواخر 2019 وربما قبل هذا بكثير لكيفية إضعاف مؤسسات الدولة وحاضنتها الشرعية من أجل تقاسم تركة الرجل المريض عبر أذنابهما في اليمن.

وأستبعد البيضاني أن يكون هناك نوايا صادقة لتنفيذ إتفاق الرياض1 أو الرياض2 المتمثل بالآلية الجديدة لتسريع تنفيذ الإتفاق.

وأكد بأن تركيز السعودية والإمارات سيكون منصباً خلال الفترة المقبلة على كيفية ممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس هادي وشرعيته لتقديم تنازلات جديدة في مقابل دعم الكيانات الموازية من أجل الوصول الى اتفاق جديدة أو آلية جديدة (الرياض3) في ظل متغيرات مفتعلة لفرض واقع جديد ومشهد مضطرب وأطراف خاضعة وضعيفة يسهل التحكم بها.

وكانت المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ النسخة الثانية من اتفاق الرياض قد انتهت دون نجاح يذكر كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر 2019، باستثناء تعيين محافظ ومدير لشرطة عدن وتسمية معين عبدالملك لتشكيل حكومة الشراكة التي لم تر النور بعد، في حين تزداد المواجهات العسكرية ضراوة بين القوات الحكومية والمجلس الإنتقالي االمدعوم اماراتياً في محافظة أبين جنوب البلاد.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet