نيويورك (ديبريفر) - اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأشار الفريق في تقريره الثالث الذي نشره مساء الأربعاء، وعنونه بـ"اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة" إلى "وجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين اليمنيين، وهو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضاً بعيداً عن الجبهات".
وخلص فريق الخبراء في تقريره إلى أن جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى وجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين، وهو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضاً بعيداً عن الجبهات.
واستنتج التقرير، استناداً إلى النتائج التي حصل عليها، أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين، والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء في التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات .
الانتهاكات التي تضمنت تقرير فريق الخبراء الأممي كان أبرزها "الحرمان التعسفي من الحياة، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب، وتجنيد الأطفال والحرمان من الحق في محاكمات عادلة".
وقال التقرير إن غارات جوية شنّها التحالف "نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
واتهم فريق الخبراء الأمميين كل من التحالف والحوثيين بتنفيذ "هجمات عشوائية ألحقت الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية".
وذكر المحققون الأمميون أن نقل الأسلحة من بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران وأمريكا إلى اليمن ساعد في تأجيج الصراع المستمر منذ ست سنوات في البلد الفقير القابع في أقصى جنوب الجزيرة العربية.
وشدد فريق الخبراء على ضرورة توصل أطراف النزاع في اليمن وبشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل.
وتقود السعودية، منذ 26مارس 2015، تحالفا عسكريا بمشاركة الإمارات، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في استعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
