صنعاء (ديبريفر) اتهمت حكومة الإنقاذ التي شكلتها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يوم الأحد، الأمم المتحدة بالتنصل عن تنفيذ خطة إنقاذ خزان النفط العائم "صافر" المهدد بالانهيار قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، واستغلال الملف لجني التبرعات.
وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين، عبد الوهاب الدرة إن "الأمم المتحدة تتنصل من تنفيذ التزامها بتفريغ خزان النفط العائم صافر واستبداله بآخر جديد وفق الاتفاق المبرم في مارس 2022، مع لجنة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان"، التابعة للجماعة.
وأضاف "تتعمد الأمم المتحدة إبقاء وضع الخزان العائم كما هو عليه، لطلب مزيد التمويلات الدولية رغم حصولها على كامل المبلغ الذي حددته لتنفيذ خطة انقاذ الخزان النفطي بمبلغ 85 مليون دولار"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء.
وتابع الوزير الحوثي : "التمويل لدى الأمم المتحدة جاهز وقد وعدت بالتنفيذ بداية العام 2023م، ونحن في شهر فبراير ولم نلحظ أي تحرك لاستبدال الخزان حتى اللحظة".
واستغرب من تصريحات جديدة لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أعلن فيها عن احتياج الأمم المتحدة 20 مليون دولار إضافية، للبدء بعملية نقل النفط الخام من الخزان الذي ينذر بكارثة بيئية وشيكة في البحر الاحمر.
وحمل وزير النقل الحوثي، الأمم المتحدة "مسؤولية ما قد يحدث حال انفجار الخزان أو تسرب النفط منه"، محذراً من "تداعيات كارثية على البيئة والثروة البحرية ومشاكل أخرى لا يحمد عقباها".
وفي 18 يناير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن عقبة جديدة تواجه تفريغ خزان صافر تتمثل في ارتفاع تكلفة شراء ناقلة نفط بديلة بنسبة 50 بالمائة عما كان مخصصا لها في موازنة خطة الأمم المتحدة، وفق تصريحات نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق،
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن تفريغ خزان صافر النفطي سيبدأ مطلع 2023، بعد شهرين من تأكيد أممي بتلقي التمويل الكافي من المانحين.
وبسبب عدم خضوع الخزان لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام، والغازات المتصاعدة منه، يمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتسبب كارثة بيئية كبيرة تؤثر على عدة دول".