صنعاء (ديبريفر) - حذرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لجماعة أنصار الله(الحوثيين) مساء الخميس، من انهيار جديد للعملة الوطنية في المناطق التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وحملت لجنة الحوثيين الاقتصادية حزب التجمع اليمني للإصلاح صراحة "مسؤولية انهيار العملة الوطنية، من خلال ضخه للعملة الوطنية المطبوعة حديثاً( تعتبرها الجماعة غير قانونية وتمنع تداولها في مناطق سيطرتها)، في تمويل حروب الحزب ضد خصومه".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، عن مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية لم تسميه، قوله إن ذلك يمثل خطورة كبيرة على أوضاع المواطنين في مناطق إدارة الحكومة الشرعية وتعميقاً للمأساة الإنسانية.
ووفقاً للمصدر، "ضخ حزب الإصلاح مؤخراً 200 مليار من العملة المطبوعة حديثاً التي كانت وصلت إلى ميناء المكلا داخل 14 حاوية احتجزتها القوات الإماراتية في يونيو الماضي، قبل أن يتم تسليمها قبل أيام لحزب الإصلاح بترتيب معلن من السفير السعودي لدى اليمن وبالتفاهم مع القوات الإماراتية" حد زعمه.
وأشار المصدر إلى أن أسعار صرف الدولار في المحافظات التي تديرها الحكومة تتخطى حاجز 1000 ريال جراء خطوة الإصلاح الأخيرة بضخ 200 مليار من العملة غير القانونية لتمويل حروبها، واستخدام التضخم الناتج عن ذلك كأداة في صراعها مع خصومها على حساب حياة ومعيشة أبناء الشعب اليمني، وفي ظل المضي في طباعة المزيد من العملة غير القانونية.
واعتبر المصدر أن" ما تشهده المحافظات جنوبي وشرقي اليمن، من انهيار في قيمة العملة الوطنية، وما ترتب عليه من ارتفاع للأسعار، يؤكد صوابيه قرار حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين بمنع العملة المطبوعة حديثاً والذي كان له الأثر الملموس في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة" حد قوله.
ومنتصف ديسمبر 2019، منعت لجنة الحوثيين الاقتصادية تداول العملة الجديدة التي قامت الحكومة المعترف بها دوليا بطباعتها حديثاً، بمبرر الحفاظ على قيمة "العملة الوطنية" من الانهيار الكامل أمام النقد الأجنبي خاصة وأن "العملة الجديدة" ليس لها غطاء يحافظ على قيمتها.
ودعت لجنة الحوثيين الاقتصادية اليمنيين إلى اتخاذ قرار شعبي في كل المحافظات اليمنية بمنع تداول "العملة غير القانونية"، للحد من "الآثار الكارثية التي سببتها وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين".
ويواصل الريال اليمني انهياره المخيف مقابل العملات الأجنبية الأخرى في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، بعدما تخطى حاجز ال 810 للدولار الأمريكي الواحد و 215 لكل ريال سعودي، في انخفاض قياسي هو الأدنى له منذ العام 2018.
وفي محاولة بائسة لوقف الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية والتحكم بالسياسة النقدية، أصدر البنك المركزي في عدن الأربعاء الماضي، تعميماً لشركات الصرافة بتعليق عمليات الشراء والبيع للعملة الأجنبية مؤقتاً، وفق تأكيدات مصادر مصرفية.
وذكرت المصادر لوكالة "ديبريفر" أن إيقاف المضاربة وإحالة عمليات الشراء الكبرى إلى البنك المركزي سيعمل على تعزيز وجود العملة الأجنبية في البنك من أجل إحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرفي والسيطرة على الانهيار الجنوني للريال اليمني .
وأصدرت جمعية الصرافين بعدن تعميما مساء الأربعاء الماضي، إلى كافة منشآت وشركات الصرافة بتعليق عمليات الشراء المصرفية للعملة الأجنبية باستثناء الاحتياجات المعيشية الصغرى استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار: إن تولي البنك مثل هذه العمليات سيسهم في تصحيح السياسة النقدية للبنك المركزي ،من خلال رفده بالعملة الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الامريكي والريال السعودي والحد من عمليات المضاربة التي اضرت بالعملة المحلية.
وأكد الناطق باسم جمعية صرافي عدن إنه سيتم سحب أغلب العملة الأجنبية من السوق وتحويلها إلى البنك للتخفيف من عملية المضاربة وضبط اسعار الصرف.
