تقرير (ديبريفر) - يبدو أن عدوى أزمة الوقود الخانقة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، انتقلت إلى العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.
وتلاحق الأزمات اليمنيين منذ ست سنوات بشكل كارثي، ولا تترك لهم فرصة لالتقاط الأنفاس، كما أنها لا تستثني أحد منهم، سواء القابعين في المناطق الخاضعة للحوثيين، أو في المدن والمحافظات التي تديرها الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية الدولة النفطية الأغنى في العالم.
وتفاجئ سكان عدن، يوم الجمعة, بوجود سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية وبأسعار كبيرة، وصلت إلى 20 ألف ريال مقابل 20 لتر فقط من البنزين والديزل، بعد خمسة أيام فقط على بدء أزمة وقود تسبب بها المئات من المتقاعدين العسكريين الذين أغلقوا البوابات الرئيسية لميناء عدن احتجاجاً على توقف صرف رواتبهم منذ بداية العام الجاري.
وفي محافظة تعز، (المناطق سيطرة الحكومة الشرعية)، تضاعفت أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير، عقب إغلاق جميع محطات بيع الوقود، أما في المناطق الخاضعة للحوثيين فأزمة الوقود ظاهرة تتكرر منذ بداية الحرب.
وقفزت أسعار المشتقات النفطية في تعز، يوم الجمعة، من 8 آلاف ريال إلى 20 ألف مرة واحدة.
ناشطون استغربوا من حدوث أزمة وقود في تعز، في حين تستمر عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى مناطق خاضعة للحوثيين.
وزعم بعض الناشطين بأن عملية تهريب المشتقات النفطية إلى مناطق الحوثيين تتم بحماية من أطقم عسكرية تابعة للقوات الحكومية.
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر والمناطق الخاضعة للحوثيين تعيش أزمة وقود خانقة جدا، وفيما تشتكي الجماعة من تأثير احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، على قطاعات الصحة والاتصالات وغيرها من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة الناس، تزدهر السوق السوداء بصورة لافتة في كل شوارع العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية.
ويوم الجمعة، جددت شركة النفط اليمنية في صنعاء، تأكيدها على أن التحالف العربي بقيادة السعودية مستمر في "قرصنته على سفن المشتقات النفطية واحتجازها رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة وخضوعها لإجراءات التفتيش".
وقالت الشركة في بيان، اطلعت عليه "ديبريفر" إن "الحصار الخانق على سفن المشتقات النفطية يعرض حياة أكثر من 26 مليون مواطن للخطر ويهدد القطاعات بانهيار قدراتها التشغيلية والتوقف في مخالفة لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".
وبحسب البيان، يحتجز التحالف 19 سفين محملة بالوقود منها 5 سفن تصل فترات احتجازها إلى نصف عام، فيما وصلت فترات احتجاز 4 أخرى أكثر من خمسة أشهر، وثلاث سفن تتجاوز مدة احتجازها ثلاثة أشهر.
وأشار البيان إلى أن "إجمالي الغرامات الناتجة عن احتجاز سفن المشتقات النفطية بلغت ما يقارب 121 مليون دولار منها 31 مليون دولار خلال 2019 م وما يقارب 90 مليون دولار خلال العام 2020م حتى نهاية سبتمبر الماضي".
بيان شركة النفط التي تديرها جماعة الحوثيين، أكدت أنه "تم خلال 130 يوما الإفراج عن ما نسبته 14 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل بإجمالي كمية 139 ألف طن محملة على 5 سفن حيث كان دخول آخر سفينة نهاية يوليو الماضي".
واعتبرت مجلة "إيكونوميست" في افتتاحية عددها الاسبوعي، الذي خصصته للحديث عن الحرب والمجاعة في اليمن، إن "قطع التحالف لسفن الوقود عن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين زاد من مشاكل اليمن، بالإضافة إلى أن الحصار أدى إلى زيادة الأسعار وإغلاق الخدمات الحيوية بسبب نقص الوقود".
ومن المتوقع أن تستمر أزمة الوقود في خنق اليمنيين المهددين أصلاً بالمجاعة، ولديهم اقتصاد بائس يتداعى بشكل مقلق جداً.
