عدن (ديبريفر) - تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حالة من الفراغ الأمني، بسبب عرقلة المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا، عودة مدير الأمن الجديد إلى البلاد لمباشرة مهامه، رغم مضي شهرين ونصف على تعيينه في المنصب، بموجب إتفاق الرياض الذي ما زال متعثرا حتى الان.
ويعتقد المجلس الإنتقالي المطالب بإنفصال الجنوب، أن تربع اللواء أحمد الحامدي على رأس السلطة الأمنية، قد يسهم في إضعاف نفوذ "الإنتقالي" في عدن، لصالح تعزيز الحضور الرسمي للحكومة الشرعية وأجهزتها الرسمية.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر في وزارة الداخلية القول، إن الأسباب التي تحول دون استلام اللواء الحامدي مهامه، ترتبط بالبحث في مستقبل مدير الأمن السابق شلال شائع بعد تسليمه منصبه.
وأوضح المصدر إن القيادي في المجلس الانتقالي شلال شائع يسعى لتلقي ضمانات بتعيينه في أحد المواقع الأمنية المهمة قبل تسليمه فعليا إدارة أمن عدن، لذلك فإن القوات التابعة له ستواصل إحكام سيطرتها التامة على الأجهزة الإدارية والتنفيذية لأمن عدن في إطار تفعيل أدوات الضغط على السعودية.
مضيفاً، هناك خيارات بديلة تطرحها الإمارات لتعيين شلال علي شائع في مناصب أخرى، بينها وزير الداخلية أو نائبا للوزير، الأمر الذي يرفضه الرئيس هادي تماما، ويصر بأن الرجل لن يحصل على منصب أكبر من وكيلًا لوزارة الداخلية.
ويتلقى شائع تأييدًا قوياً من قيادة المجلس الانتقالي فيما يخص حصوله على منصب أمني مهم بعد تسليمه منصبه، لضمان الاستفادة من نفوذه وحضوره في مواجهة الأطراف الحكومية.
وشهدت العاصمة المؤقتة "عدن" خلال السنوات القليلة الماضية عددا من الإختلالات الأمنية وحوادث الاغتيالات، في ظل عجز واضح للسلطات الأمنية من وضع حدٍ لها.
ويرى مراقبون أن أهم أسباب هذا العجز يتمثل في تهميش الكوادر الأمنية، وغياب التنسيق الفعال بين وحدات الأمن، إضافة إلى التداخل في صلاحيات ومهام المليشيا والقوات الرسمية نتيجة خضوع هذه القوى لسيطرة ونفوذ دولة الإمارات التي أستخدمتها في معارك جانبية خارج الملف الأمني.
ولعبت أبوظبي دورًا بارزًا في تراجع أداء قوات الأمن الرسمية لصالح القوى المحلية التي أنشأتها ودربتها منذ أواخر العام 2015 كالأحزمة الأمنية وقوات النخبة، بالإضافة لدعم قوات الأمن التي يقودها اللواء شلال شائع، وتخضع للإمارات أيضا، لكنها منحت دوراً رديفًا وثانويًا خلف الفصائل والمليشيات المحلية التي تحظى بدعمها.
وبحسب المراقبين، فإن طريق الحامدي، حال تسلمه الرسمي لمهام إدارة أمن عدن، لن تكون معبدة على الإطلاق.
إذ سيتعين على الحامدي خوض إختبار عسير في إدارة الملف الأمني، وسط غياب شبه كامل لأدوات القوة اللازمة لتجاوز هذا الإختبار في المدينة التي تخضع لسيطرة حلفاء الإمارات والقوى الموالية لشلال شائع وهاني بن بريك اللذان يمثلا أهم الأذرع الأمنية للإمارات في الجنوب.
لكن، في المقابل يبدو أن تركيز الدعم باتجاه قوات الأمن الرسمية في مسعى لاستعادة دورها الطبيعي سيضع التحالف، وتحديدا الرياض، أمام مسؤولياتها في تنفيذ الإتفاق الذي رعته والذي نص على استلام قوات الشرطة ملفات تأمين المدن المشار إليها في نص الإتفاق.
ووفقا لمصدر حكومي، تحاول السعودية إنجاز عملية منتظمة لملف الأمن بعدن في مسعى لتجاوز أحد أبرز العراقيل التي صاحبت اتفاق الرياض، وهو ما سيفتح بابا جديدا لصراع غير معلن مع حليفتها الإمارات التي تكافح من أجل الإبقاء على حضورها القوي في عدن ومينائها الإستراتيجي الذين يمثلان أهمية كبرى بالنسبة لها ، تماما كما سقطرى.
