تقرير (ديبريفر) – في تطور ميداني خطير، شهدت مدينة أبين جنوبي اليمن، عودة المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، للمرة الأولى منذ توقف القتال بينهما قبل نحو أسبوعين من الآن، على إثر التفاهمات الجارية في العاصمة السعودية الرياض حول تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع حقائبها الوزارية.
وعلى مدى عام وأكثر، شكلت المعارك الدائرة في جبهات محافظة أبين بين القوات الشرعية والانتقالي، عائقاً أمام أي حل سياسي مرضٍ للطرفين، رغم تدخل السعودية ورعايتها لمفاوضات نتج عنها اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، ثم لاحقاً آلية تسريع لتنفيذ للاتفاق نهاية يوليو الماضي.
والأحد، قالت مصادر ميدانية أن الطرفان تبادلا خلال الساعات القليلة الماضية قصفاً مدفعياً عنيفاً بين منطقتي شقرة وقرن الكلاسي والشيخ سالم شرقي أبين.
وأوضحت المصادر أن تجدد المواجهات جاء عقب ساعات فقط من وصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً إلى مدينة زنجبار قادمة من محافظة لحج القريبة.
ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان في المدينة، وصلت عصر الأحد تعزيزات جديدة لقوات المجلس الانتقالي إلى المواقع التابعة لها في الاستاد الدولي ووادي حسان، وتضم التعزيزات بحسب المصادر عربات مدرعة وأطقم تقل جنودا ينتمون لقوات الصاعقة معززين بأسلحة خفيفة ومتوسطة، في محاولة من "الانتقالي" لاستعادة مواقعه التي سقطت سابقاً في قبضة القوات الحكومية شمالي زنجبار.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات أيضاً من اجتماع عقد في الرياض بين الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة تصريف الأعمال معين عبدالملك لمناقشة مستجدات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعرب هادي في اللقاء عن دعمه الجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون.
ويرى مراقبون سياسيون وعسكريون أن التطورات الميدانية في أبين تعطي مؤشراً واضحاً عن التعثر الحاصل في ملف تشكيل الحكومة والمفاوضات الجارية في الرياض، ضمن آلية تسريع اتفاق الرياض.
وكانت مصادر رسمية، ذكرت، نهاية الأسبوع الماضي، إن الإعلان عن التشكيل الحكومي المرتقب ما زال متعثراً، رغم توصل الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائق الوزارية بينها.
وتوقعت المصادر استمرار أزمة التشكيل الحكومي، حتى يتم حسم كافة نقاط الخلاف بين الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، وتسوية الوضع العسكري والأمني في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المدن الرئيسية.
ورغم أن الانتقالي هو الرابح الأكبر من تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، إلا أنه وفقاً لمراقبين يتمترس دبلوماسياً خلفها، ويعتبرها فرصة لشرعنة توسعه وإحكام قبضته على كامل المحافظات الجنوبية.
وفيما يحاول الانتقالي الإدلاء بتصريحات سياسية "إيجابية" حول الحكومة المرتقبة، إلا أنه ومن خلال رسائل يتكفل بإيصالها سياسيون مقربون منه، لا يريد لهذه الحكومة أن تخرج للضوء.
وشكك السياسي الجنوب، ومدير مركز عدن للأبحاث ومقره في واشنطن، أحمد الصالح في "نزاهة وكفاءة" الأسماء المقترحة في الحكومة المرتقبة.
وقال أحمد الصالح، وهو أيضاً متحدثاً رسمياً لملتقى شباب الجنوب في الولايات المتحدة، على حسابه في "تويتر":" إعلان الحكومة الجديدة، مسألة وقت فقط، ولكن ليست المشكلة في الإعلان عن الحكومة بل في تركيبتها ونزاهة وقدرة وزرائها".
ويرى الصالح أن كثير من الأسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة، مخيبة للآمال، وستكون صدمة للشعب، وستعقد المشهد السياسي أكثر من قبل.. داعياً القوى والأحزاب "إصلاح الأمر مبكراً، وتقديم المصلحة العامة".
أما المحلل السياسي المقرب من الانتقالي، الدكتور حسين لقور، فقد انتقد الحكومة الشرعية بحدة على حسابه في "تويتر"، متهماً إياها بإضعاف نفسها أكثر مما يتصور كثيرون، عندما ظهرت في الأيام الأخيرة وكأنها مجموعات متنافرة، كل طرف يلعب في ملعب لوحده".
وشدد لقور على أن هناك استحقاقات تنتظر الحكومة الشرعية و"يجب دفع ثمنها".
لقور، اتهم الحكومة الشرعية أيضاً، بابتزاز التحالف، وقال:" من يعتقد أن التحاف سيخضع لابتزاز الشرعية فهو واهم، وإن تهيئ للبعض أنه (التحالف) صامت فهو لم يعرف ضربات الدول عندما يراد اللعب معها".
