وكالة دولية: خاشقجي يلاحق ولي العهد السعودي أمام القضاء الأمريكي

ديبريفر
2020-11-03 | منذ 3 أسبوع

جمال خاشقجي

تقرير(ديبريفر) - قالت وكالة "الأناضول" في تقرير لها الإثنين، إن خديجة جنكيز، خطيب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، رفعت دعوى قضائية بشأن جريمة مقتله، في محكمة أمريكية بالعاصمة واشنطن، بدعم وتأييد من مكتب محاماة ومنظمة أمريكية.
وكانت جنكيز، وهي مواطنة تركية، اتهمت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار أمر قتل خاشقجي، لكن السلطات السعودية نفت التهمة رسمياً.
وأشارت الوكالة إلى أن منظمة "الديمقراطية الآن في العالم العربي" التي أسسها خاشقجي قبل مقتله، تدعي كذلك على المتهمين، التسبب بتعطيل نشاطاتها، وتوجه اتهامات لولي العهد بإصداره أوامر القتل بهدف وقف ترويج خاشقجي عبر منظمته للديمقراطية والإصلاح السياسي في العالم العربي.
وبحسب الوكالة، يعتقد المندوب السابق للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، أحد الشركاء في شركة "جينر آند بلوك" للمحاماة، السفير كيث إم هاربر، أن فرص نجاح الدعوى القضائية "كبيرة جدا".
وذكرت "الأناضول" أن وصول محمد سلمان إلى منصب ولي العهد في يونيو 2017، ارتبط بالمزيد من الأزمات الداخلية والقضايا الخارجية المعقدة، التي كان عناوينها الأبرز، الحرب في اليمن، والحصار المفروض على قطر، إضافة إلى المسؤولية المباشرة عن اغتيال الصحفي الإصلاحي خاشقجي، وقضايا أخرى تتعلق باختراق هواتف أمريكيين وغير ذلك.
وأشارت إلى أنه ورغم محاولة الرياض إغلاق ملف جريمة مقتل خاشقجي، إلا أن طبيعة المحاكمة والقرارات النهائية التي أصدرتها المحكمة السعودية المختصة، أعادت الملف إلى واجهة الاهتمام، حيث تعتقد أوساط ومنظمات دولية، بغياب العدالة في تلك الأحكام.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد، هو من أصدر أمر اغتياله.
وبعد نحو 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض روايات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي، إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيقات الابتدائية معظمهم من المقربين من الأمير بن سلمان.
وفشل المحققون الأتراك في الوصول إلى مكان جثة خاشقجي، ولم تفصح السلطات السعودية عن مكانها حتى الآن.
وبدأت السعودية، بعد ثلاثة أشهر تقريباً من اغتيال خاشقجي، بمحاكمة 18 شخصاً بتهم مختلفة، مع إصدار أحكام بالإعدام على 5 منهم والسجن والبراءة للمتهمين الآخرين.
وفي 7 سبتمبر عادت المحكمة السعودية للتراجع عن أحكام الإعدام الصادرة، مكتفية بسجن 8 من المتهمين بأحكام متفاوتة بين 7 و20 سنة.
وأغلقت المحكمة ملف القضية بشكل نهائي بعد 4 أشهر من بيان لعائلة خاشقجي بالعفو عن القتلة، نتج عنه تراجع المحكمة عن قراراتها التي أصدرتها نهاية العام الماضي.
وعلق المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، على تراجع القضاء السعودي عن أحكام الإعدام، بقوله إنها "قضية لم تتمتع بشفافية مناسبة في إجراءات العدالة".
ولفتت الوكالة إلى أنه، ومنذ مقتل جمال خاشقجي على أراضيها، قادت تركيا تحركات دولية على مختلف الأصعدة للحيلولة دون إغلاق القضية قبل تحقيق العدالة ومحاكمة المسؤولين عن الحادثة.
وبدأت مطلع يوليو الماضي، إحدى المحاكم التركية في إسطنبول محاكمة غيابية لـ20 سعودياً من المتهمين باغتيال خاشقجي بينهم مقربان من ولي العهد، هما النائب السابق لرئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، بصفتهما "مدبّرا العملية".
المحكمة التركية قررت عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر الجاري، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز، تطال 20 سعوديا، بتهم التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.
ووفقاً لتقرير "الأناضول"، اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، أن المحاكمة التي تقيمها تركيا للمتهمين العشرين الهاربين في القضية "أكثر عدالة".
وأوضحت كالامار، أنه يمكن لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والجميع متابعتها بكل شفافية، مؤكدة على أن محمد بن سلمان هو "المشتبه به الرئيسي" في الجريمة.
وتشير الوكالة إلى أن ارتباط قضية مقتل خاشقجي بالولايات المتحدة، بشكل أو بآخر، كون الصحفي السعودي كان مقيماً على أراضيها ويكتب في أشهر صحفها "واشنطن بوست".
وذكرت الوكالة، أن شركة "جينر آند بلوك" للمحاماة، قامت بالنيابة عن خديجة جنكيز، ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي و28 شخصا أمام محكمة أمريكية بواشنطن.
ولم تكتفي "جنكيز" باتهام ولي العهد السعودي بإصدار أمر قتل خاشقجي، لكنها قالت في الدعوى إنها تعرضت لخسائر مالية وألم شخصي بسبب حادثة الاغتيال الوحشية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن فريق محاماة "جنكيز" تحدثوا لها بأن الدعوى القضائية تهدف إلى "تحميل ولي العهد عبر المحكمة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن مقتل خاشقجي".
وتهدف الدعوى القضائية أيضاً، للحصول على وثائق تكشف حقيقة ما جرى، انطلاقا من الثقة التي تضعها "جنكيز" في نظام العدالة الأمريكي لتحقيق قدر من العدالة والمساءلة، وفقاً للواشنطن بوست.
وفي فبراير 2019، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده لا تتستر على جريمة قتل خاشجقي، وستتخذ المزيد من الخطوات بشأن التحقيق في القضية.
وتقول "الأناضول" أن الولايات المتحدة أصدرت في وقت سابق من عام 2019، أوامر بمنع نحو 20 مسؤولاً سعودياً من دخول البلاد، وجمدت أرصدت نحو 17 شخصاً آخرين.
ويؤكد المحامون المكلفون بالدعوى القضائية في واشنطن، أن الدعوى صالحة للنظر في محكمة أمريكية بموجب قوانين ودستور البلاد، وقانون حماية ضحايا التعذيب وقانون التعويضات عن الإضرار بالغرباء، الذي يسمح لغير المواطنين برفع دعاوى بخصوص أعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة.
ومنذ حادثة الاغتيال، حرص ترامب على إبقاء العلاقات مع السعودية قائمة وعدم الإضرار بها أو بعلاقته مع ولي العهد الحاكم الفعلي للسعودية.
وترفض السعودية الاعتراف بأي محكمة أخرى باستثناء محاكمها المختصة، كما ترفض الدعوات لتدويل قضية الاغتيال ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، ما دفع دولا ومنظمات لرفع دعاوى في إسطنبول وواشنطن لمحاكمة المسؤولين عن حادثة الاغتيال.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet