صنعاء (ديبريفر) - أوقفت جماعة أنصار الله(الحوثيين) الأربعاء، بيع وشراء العقارات بصورة مؤقتة في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها شمالي اليمن، كما أقرت مشروع قانون بشأن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
ووجه عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، بالتوقف عن شراء أي عقار قبل إعلان وزارة العدل في حكومة الانقاذ التابعة للجماعة كشوفات أسماء الأمناء المعتمدين الحاصلين على التراخيص المحددة نطاق اختصاصاتهم.
وأعلن الحوثي "بدء حملة أمنية للقبض على الأمناء غير الرسميين والمشتبه بهم"، داعياً الأمناء لمراجعة وزارة العدل في صنعاء لتجديد اعتماد تراخيص العمل، واستصدار بطاقات آلية بنظام البصمة، وتحديد نطاق اختصاص كل منهم.
ويشهد قطاع العقارات في اليمن وصنعاء بشكل خاص، ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار خلال سنوات الحرب الست.
وقطاع العقارات والأراضي من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في اليمن.
وتصل الخلافات حول الأراضي والعقارات في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية خلافات إلى حد الاقتتال.
إلى ذلك، وافقت حكومة الانقاذ التابعة للحوثيين في صنعاء، الأربعاء، على ما قالت إنه "مشروع تعديل القانون بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المقدم من لجنة وزارية في وقت سابق لمراجعته برئاسة وزير الشؤون القانونية في "الانقاذ".
وقال مصدر مسؤول في حكومة الانقاذ لـ"ديبريفر" إن "تعديل القانون يأتي ليواكب الظروف الحرجة التي رفضت على اليمنيين نتيجة ست سنوات من الحرب والحصار، وتداعياتهما المستمرة على مختلف مناحي الحياة".
وأوضح المصدر أن" التعديل يهدف أيضاً إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لإجراءات قانونية واضحة تراعي الظرف الراهن ولحماية المستأجرين من أي تعسف وصوناً لحقوق المؤجرين".
ومع انقطاع صرف الرواتب منذ نحو أربع سنوات، يعاني أغلب الموظفين اليمنيين من عدم قدرتهم على دفع ايجارات المنازل التي يسكنون فيها، مما عرض كثيرين منهم للطرد والمقاضاة.