باريس (ديبريفر) - أثار إخطار وزارة الخارجية الأميركية للكونجرس الليلة الماضية حول صفقة بيع طائرات درونز أمريكية الصنع من نوع MQ-9 لدولة لإمارات، مخاوف عديدة لدى كثير من الخبراء والمحللين السياسيين والعسكريين.
وبرر مراقبون تلك المخاوف، بإمكانية إستخدام هذا النوع من الطائرات المتطورة بشكل سيئ من قبل دولة الإمارات التي تمتلك سجل أسود في إستهداف المدنيين والأبرياء منذ تدخلها في الحرب المشتعلة باليمن تحت غطاء التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية.
كما لفت المراقبون إلى السجل الإجرامي للإمارات في تصفية من تعتقد أنهم خصوم لها، سواء عبر الإغتيالات كما حدث في عدن وباقي المدن الجنوبية، أو بالقصف الجوي المباشر والعلني مثلما حدث مع قوات الحكومة الشرعية بنقطة العلم في أغسطس 2019.
وقصف سلاح الجو الإماراتي قصف العام الماضي تجمعا للقوات الحكومية في نقطة العلم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 جندي بين قتيل وجريح.
ووصف نشطاء يمنيون تلك الصفقة في حال إتمامها، بمثابة تصريح أمريكي ودولي واضح للإمارات، لممارسة المزيد من إنتهاكاتها بحق المدنيين والأبرياء في مختلف الدول التي تمتد اليها يد الإماراتيين، الذين يملكون تاريخ أسود في القصف العشوائي الذي لا يكترث بأرواح وسلامة المدنيين.
و الأحد، أطلق ناشطون يمنيون حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف صفقة بيع طيران الدرونز الأمريكي MQ-9 للإمارات،بعد يومين فقط من أخبار تداولتها وسائل إعلام عالمية عن إخطار وزارة الخارجية الأميركية للكونجرس بأنها تخطط لبيع تلك الطائرات إلى دولة الإمارات.
وطائرة MQ-9 هي طائرة "درون" بدون طيار تستخدم أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال، وسبق أن استخدمتها القوات الأمريكية في حرب أفغانستان.
وكانت تقارير إعلامية غربية ذكرت مساء الجمعة أن وزارة الخارجية الأميركية قدمت للكونغرس إخطارا غير رسمي بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة متطورة للإمارات، في صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار، وذلك في أعقاب إخطار، الأسبوع الماضي، باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إليها.
ويعد هذا الإخطار غير الرسمي لبيع الطائرات المسيرة مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية.
ونقلت الوكالة عن أحد المصادر، أن الخارجية الأميركية قد تنتظر إخطار الكونغرس رسميا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل، علما أن الإخطار الرسمي يمنح الكونغرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات.
وتتمتع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب -اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في قتل المدنيين في اليمن في وقت سابق- بالقدرة على منع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية،قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية.
وسيتم تجهيز طائرات "إم كيو-9 بي" برادار بحري، ويمكن تسليمها عام 2024.
وقالت مصادر أمريكية إن الحزمة التي تم إخطار الكونغرس بها هي 15 طائرة مع خيار إضافة ثلاث أخرى، لكن النشطاء يقولون إن "هذه الصفقة يجب أن تتوقف، لأنها ستباع إلى منطقة مشتعلة بالصراعات وبالتأكيد ستخلق دمارا وخرابا هائلا فيها.