إثر تدخل سعودي تسلمت قوات يمنية إدارة ميناء ومطار سقطرى بعد الاتفاق على انهاء الأزمة التي نشبت بين الحكومة اليمينة والإمارات العربية المتحدة إثر قيام الأخيرة بفرض سيطرتها العسكرية عليها، وقام مسؤولون يمنيون بنشر صور الأعلام اليمنية فوق المقار الحكومية في سقطرى تأكيداً على انتهاء الأزمة.
وعشية الاتفاق على انهاء الأزمة كتب رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر مقالاً عنونه بـ:"سقطرى أزمة وانتهت"، وهو وفق ناشطين سياسيين: نصر للحكومة اليمنية ضد التدخل العسكري في سقطرى.
في نظر آخرين يبدو ما حدث في سقطرى حرب ضد الحكومة اليمنية ومحاولة النيل منها.
يقول الكاتب السياسي ياسين التميمي في مقال له: "المهمة العسكرية للسعودية والإمارات في اليمن، باتت - كما نراها - اليوم حرباً على الحكومة وحرباً على أعدائها. فسلاح التحالف مُشْرعٌ في وجه الحكومة بالقدر نفسه الذي يتجه صوب الحوثيين، غير أن النيل من الحكومة يمضي بوتيرة أسرع بكثير من المواجهات العسكرية مع المليشيا الانقلابية، والتي يخوضها التحالف عبر أدواته العسكرية والأمنية اللا وطنية في معظمها، ويخوضها بصورة أكبر عبر الجيش الوطني الذي تشكل حديثاً، لذا نجده يقاتل في ظل قدرٍ كبيرٍ من التواطؤ والخذلان من جانب هذا التحالف".
لكن ما حدث في سقطرى يبدو ليس كما ظهر في وسائل الإعلام. ثمة أمور أخرى لم يتم الافصاح عنها!
يقول دبلوماسي يمني رداً على أسئلة لـ"ديبريفر"، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مخولاً بالإدلاء بتصريح، انه يوجد احتمالان في سياق قراءته للأحداث التي شهدتها سقطرى "الأول قضية سقطرى كانت نوعاً من الضغط على الحكومة من أجل مواقع أخرى وليس من أجل سقطرى".
ويضيف: "الموانئ مثلا وضرورة الظفر بامتياز من نوع ما فيها هو الأمر الذي ما زالت تقاومه حكومة الرئيس هادي.. واظن هذا من أهم أسباب المشاركة في عاصفة الحزم".
ويؤكد الدبلوماسي اليمني أن "الاحتمال الثاني هفوة سياسية بناء على معلومات مبالغ فيها من الموالين للإمارات وخصوصا الأخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي عن ضعف موقف الحكومة و ان كل الجنوبيين سيقفون الى صف الامارات وفوجئوا بالمواقف الرافضة من قبل كل اليمنيين وأغلب الجنوبيين وفي المقدمة أبناء سقطرى".
لكن ثمة من يعتقد أن أحداث سقطرى منعطف هام في مسار الحرب في اليمن.
الناشط السياسي الدكتور ناصر حبتور في سياق رؤيته لأحدث سقطرى يقول لـ"ديبريفر": "أرى ان أزمة سقطرى بمثابة منعطف هام في مسار الحرب في اليمن والعلاقة بين السلطة الشرعية واطراف التحالف العربي، حيث مثّل هذا المنعطف تحدياً استطاعت الحكومة تحويله الى فرصة لتصحيح علاقتها مع التحالف العربي".
انه انتصار للإرادة الوطنية اليمنية في نهاية الأمر وفق حبتور. ويقول: "النهاية التي كانت لازمة سقطرى كانت انتصار للإرادة الوطنية التي تعرضت لاهتزازات كبيرة خلال الاعوام الماضية بسبب المشاكل والتناقضات بين مكونات المجتمع اليمني. وكذلك كانت ازمة سقطرى انتصاراً سياسياً للحكومة اليمنية بعد ان تعرضت لإهانات متواصلة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة". ويضيف حبتور: "اتوقع ان تكون بنود الاتفاق والتي لم يعلن عنها شاملة لكل القضايا السياسية والامنية العالقة بين الحكومة والامارات".
لكن ثمة من يعتقد ان السعودية هي صاحبة المشكلة وتسعى للسيطرة على الأرض في سقطرى.
يقول الناشط السياسي خالد اللبود لـ"ديبريفر" ان "الحكومة الشرعية والاصلاح هم أصحاب فكرة الصدام وبدعم سعودي، وتعمدوا اختيار منطقة لا توجد بها قوات محلية موالية للإمارات تصطدم معهم بدلا عنها، وانهم ارادوا اظهار اقبح ما فيها وقد حصل ذلك".
ويضيف اللبود ان "السعودية هي صاحبة المشكلة وتسعى للسيطرة على الارض في سقطرى وكانت بحاجة الى مبرر لتدخلها بالقوة وخاصة انه في أحداث يناير طالبها الطرفان بالتدخل، وها هي قد تدخلت وربما تصبح هي المسيطر الفعلي على الأرض".
وكانت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء أشارت إلى انتهاء الأزمة التي شهدتها اليمن إثر قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض سيطرتها عسكرياً على مطار وميناء سقطرى".
وقالت الوكالة أن "اللجنة اليمنية السعودية توصلت إلى اتفاق بإزالة أسباب التوتر الذي حدث في الأسبوعين الماضيين وعودة عمل القوات الأمنية في المطار والميناء الى عملها وسحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة بعد وصول الحكومة وتطبيع الحياة في كافة مناطق وجزر الارخبيل والبدء بتنمية وإغاثة شاملة للجزيرة تشمل كل المرافق الخدمية والحيوية وفِي كل المديريات والجزر بدعم من المملكة العربية السعودية".
يقول اللبود ان "الإمارات وصلت الى المرحلة التي ترى انها متواجدة بقوة على الأرض في كل المناطق المحررة وعبر مليشياتها والقوى الأخرى التي انتجتها مثل المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وأبو العباس في تعز وطارق محمد عبدالله صالح في تهامة إضافة الى النخب والأحزمة الأمنية، وأصبح استمرار تواجدها يثير اللغط حول دورها، وتبحث عن مبرر للمغادرة من الساحة العسكرية، وبشكل قانوني، وجاء تهديد الحكومة لها بطلب بالمغادرة وفقا لتوجهها والآن تعمل على ذلك".
