بروكسل (ديبريفر) - حلت السعودية في المرتبة الثانية بين الدول التي تستورد الأسلحة من منطقة "والونيا" البلجيكية.
وقالت صحيفة "ليكو" البلجيكية، الثلاثاء، إن مبيعات الأسلحة من منطقة والونيا ارتفعت بنسبة 180 بالمئة في 2020، مقارنة بالعام الماضي.
ووفقاً للصحيفة، ارتفعت مبيعات الأسلحة البلجيكية للسعودية بقيمة 77 مليون يورو في العام الجاري، في حين بلغت 302 يورو في 2019، رغم تعليق بعض تراخيص بيع الأسلحة لها.
وجاءت كندا في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسلاح من والونيا، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.
وأفادت "ليكو" أن مبيعات الأسلحة للسعودية تسبب بردود أفعال، إذ قرر مجلس الدولة البلجيكي في أغسطس الماضي، تعليق بعض التراخيص التي تسمح ببيع أسلحة من المنطقة إلى السعودية.
وكانت أربع منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة للحروب، وجهت في منتصف يوليو الماضي، نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية بدعوى "ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة إلى تنظيمات إرهابية.
وتقود السعودية منذ نحو ست سنوات، تحالفاً عربياً عسكرياً في اليمن دعماً للحكومة المعترف بها دولياً، ضد جماعة أنصار الله(الحوثيين) المدعومة من إيران.
ومطلع أغسطس الماضي، قضت أعلى محكمة إدارية في بلجيكا بتعليق تراخيص تصدير السلاح والمعدات العسكرية من مقاطعة والونيا إلى الحرس الوطني السعودي، وذلك عقب مراجعة تقدمت بها منظمات حقوقية وإنسانية.
المحكمة الإدارية اعتبرت إن "هذه التراخيص لا تفي بمعيار احترام حقوق الإنسان في بلد الوجهة النهائية واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل هذا البلد".
وفي فبراير الفائت، أعلنت مقاطعة والونيا، وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي ووزارة الدفاع السعودية، على "خلفية النزاع الدائر في اليمن".
لكن المقاطعة قررت في حينه مواصلة التوريد إلى الحرسين الوطني والملكي السعوديين، على اعتبار أن تلك الأسلحة ترمي حصراً إلى حماية أفراد العائلة المالكي والمواقع الدينية الرمزي أو لحماية البلاد داخل حدود المملكة، بحسب الوكالة الفرنسية.
وتعود صلاحية منح تراخيص تصدير السلاح للمصنعين في بلجيكا إلى السلطات التنفيذية الإقليمية (فلندرا والونيا وبروكسل)، والقسم الرئيس من مصنعي الاسلحة في والونيا.
