تقرير (ديبريفر) - يبدو أن الرئيس اليمني المعترف به دوليا، عبدربه منصور هادي، إستسلم أخيراً للضغوط المتشعبة والكبيرة التي مورست عليه بشأن تشكيل الحكومة المصغرة وتأجيل تنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الحكومة اليمنية الجديدة في غضون ال48 ساعة القادمة، حسبما أفادت مصادر موثوقة في الحكومة المعترف بها دوليا.
وكان الرئيس هادي عقد خلال الساعات القليلة الماضية إجتماعا مغلقا في مقر إقامته بالرياض، مع رئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، ضمن جهود التسريع بالإعلان الرسمي عن ولادة الحكومة الجديدة، التي ستكون مناصفة بين الشمال والجنوب، وسيحصل فيها المجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا" على مايقارب 25 بالمائة من عدد الحقائب الوزارية.
وقال معين عبدالملك على صفحته في تويتر، إن الإجتماع ناقش أولويات عمل الحكومة الجديدة والمعالجات الضرورية لتخفيف الأزمة الإقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى السياسات الناظمة لعمل الحكومة الجديدة والمهام المطلوب تنفيذها.
إجتماع جاء تحت وطأة الضغوط المتواصلة سياسيا وإقتصاديا وعسكريا على الرئاسة اليمنية، بهدف إرغامها على الرضوخ لإملاءات تشكيل الحكومة المصغرة وتجاهل تنفيذ الشق العسكري التي ظل "هادي" متمسكا بها حتى وقت قريب.
ومؤخرا،كثفت عدد من الدول الغربية العظمى المعنية بالملف اليمني، ضغوطاتها الدبلوماسية على الرئيس عبدربه منصور هادي، دعماً للجهود السعودية الإماراتية في تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي إطار الضغوطات المتزايدة، إستقبل الرئيس اليمني الأربعاء، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، قبل ساعات من الإجتماع الذي عقده مع رئيس حكومته معين عبدالملك.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن والرياض، جرى في الإتصال منافشة الاوضاع في اليمن، وسبل مواجهة التحديات الإقتصادية والإنسانية.
كما تطرق الرجلان إلى جهود التسوية السياسية في البلد وفي مقدمتها إتفاق الرياض المتعثر، المبرم بين الحكومث الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، في نوفمبر 2019.
وعلى الرغم من توقيعهما على الإتفاق، إلا أن العلاقة بين الشرعية والمجلس الإنتقالي اتسمت بالكثير من فقدان الثقة بين الطرفين.
حيث ظل هادي متمسكا بتراتبية إتفاق الرياض، بدءاً بتنفيذ الإنسحابات العسكرية المتبادلة وسحب الوحدات العسكرية من العاصمة المؤقتة والمدن الرئيسية قبل الإعلان الرسمي عن الحكومة المرتقبة، وهو مايرفضه الإنتقاليون وحليفهم الإماراتي بشكل قاطع.
لكن مراقبون يرون أن رضوخ مؤسسة الرئاسة لرغبة الإمارات والسعودية، أمر لامناص منه، بالنظر للخذلان الذي تعرضت له وحجم الضغوطات التي حوصرت بها على مختلف الصعد والإتجاهات.
وأشار المراقبون في أحاديث متفرقة لوكالة "ديبريفر" أن الضغط العسكري الذي تتعرض له القوات الحكومية في مأرب وأبين، بالإضافة للضغوطات الإقتصادية عبر خلق أزمات مفتعلة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وفي مقدمتها إنهيار العملة الوطنية وتداعياته السلبية على الوضع المعيشي للمواطنين وارتفاع أسعار السلع وتدهور الخدمات الأساسية،سيجبر الرئيس هادي عاجلا أو آجلا على الرضوخ والإستسلام.
