الرياض (ديبريفر) - بلغ العجز في موازنة المملكة العربية السعودية، للعام الجاري نحو 298 مليار ريال، وفقاً لتقديرات رسمية، لكن الحكومة السعودية توقعت أن ينخفض عجز الموازنة بأكثر من النصف خلال العام المقبل.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.
ويبلغ الإنفاق المعتمد في الموازنة الجديدة 990 مليار ريال، وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% حجم من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في كلمة له خلال الجلسة، إن الإيرادات في الميزانية الجديدة (849 مليار ريال) تشكل زيادة نسبتها 10.3% عن عام 2020، وأن المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021 (إلى نحو 141 مليار ريال)، بنحو ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من 298 مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020.
وكان بيان لوزارة المالية السعودية، أظهر أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعا، خلال النصف الأول، من العام 2020 بمعدل 3.3%، وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين.
ووفقاً للبيان، تشير التقديرات الأولية لعام 2021، إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي.
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يصل الدين إلى937 مليار بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 31.7%، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50%.
