الرباط (ديبريفر) - عبر اتحاد المحامين العرب عن قلقه من مساعي بعض الأطراف المتصارعة في اليمن لتغيير وتعديل بعض القوانين والتشريعات النافذة في مناطق سيطرتها.
وقال الإتحاد في بيان رسمي الخميس، إن محاولة إصدار قوانين أو تعديلها في بعض مناطق اليمن، خلال هذه المرحلة التي تشهد اليمن فيها إنقساماً واضحاً بين سلطات الدولة والجماعات الأخرى المناوئة لها، يشكل خطورة بالغة على مستقبل البلد، وخطوة واضحة لإعلان الإنفصال.
وأواخر نوفمبر الماضي، كشف مسؤولون في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عن إحالة مشروع يتضمن تعديلات كبيرة لعدد من القوانين إلى البرلمان اليمني الخاضع لسلطتهم بصنعاء، في خطوة أثارت مخاوف كبيرة لدى كثيرين، بينما وصف عضو مجلس النواب، القاضي أحمد سيف حاشد، تلك التعديلات ب " المجزرة الدستورية والقانونية".
ودعا المكاوي بنعيسى أمين عام اتحاد المحامين العرب، إلى ضرورة العمل على إيقاف إصدار أي قوانين أو تعديلها إلى حين عودة اليمن لوضعها الطبيعي.
محذرا في الوقت ذاته، من أي مساع أو محاولات تهدف إلى المساس بوحدة اليمن، وفي مقدمتها إصدار أو تعديل القوانين النافذة في البلد.
كما دعا ايضا، الجميع إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العليا لليمن وإيقاف الحرب والعودة لطاولة الحوار.
وطالب أمين عام المحامين العرب، بعدم المساس بإستقلالية مهنة المحاماة والمحامين ومنع وإلغاء أي كيانات أخرى ومنها ما يعرف بنقابة وكلاء الشرعية التي يتم الترويج لها ككيان موازي وبديل.
وكان نائب رئيس مجلس النواب التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بالعاصمة اليمنية صنعاء، كشف في وقت سابق، عن تعديلات كبيرة في المنظومة العدلية والمالية التي يعكف البرلمان على دراستها.
مشيراً إلى أن "المهمة الأساسية حاليا هي تعديل القوانين التي لا تتماشى مع المرحلة"، دون تسمية تلك القوانين المزمع تعديلها.
لكن مصادر برلمانية وقضائية متطابقة، أكدت لوكالة"ديبريفر"، بأن مشروع التعديلات المقدم للبرلمان يتضمن أكثر من 26 مادة قانونية بما في ذلك قانون المرافعات والعقوبات والإجراءات الجزائية.
وأكد برلمانيون يمنيون أن تمرير وشرعنة مثل تلك القوانين والتعديلات، سيكون لها تداعيات وخيمة وستؤدي الى أزمة تشريعية وقضائية قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى والخراب في الوطن.
