صنعاء (ديبريفر) – اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء، الأربعاء، دول التحالف بتعمد منع وصول سفن المشتقات النفطية إلى اليمن، خدمة لمصالح من وصفتها بـ"مافيا السوق السوداء" حتى في مناطق سيطرة التحالف جنوب البلاد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الناطق الرسمي باسم شركة النفط في صنعاء، عصام المتوكل، إن التحالف بفرض حصاراً خانقاَ على الشعب اليمني بأكمله دون استثناء".
مشيراً إلى أن أزمة الوقود موجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله(الحوثيين)، وكذلك في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
وتتواصل أزمة الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين منذ أكثر من 7 أشهر، فيما تشهد مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي أزمات متقطعة.
وأوضح المتوكل أن "كمية النفط التي تم الإفراج عنها الشهر الماضي لا تكفي أكثر من 15 يوم في الوضع الطبيعي".
وأضاف:" ونحن من الآن نقوم بعملية ترشيد للكميات التي وصلت إلينا، حيث أن التحالف مازال يحتجز 10 سفن محملة بالنفط رغم حصولها كافة تصاريح الدخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش الدولية التابعة للجنة اليونيفيل".
وأكد المتوكل أن "تجار السوق السوداء يربحون من معاناة هذا الشعب، حيث إن النفط متوفر في السوق السوداء بجميع المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا، كما أن هؤلاء التجار موجودين اليوم في سقطرى وتدعمهم الإمارات".
وتشهد "السوق السوداء" لبيع المشتقات النفطية ازدهاراً لافتاً في أغلب المحافظات اليمنية، وخاصة في مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال المتوكل أن "القرصنة تتم على سفن المشتقات النفطية القادمة إلى المحافظات الشمالية من أجل أن تبقى تلك السفن في المياه وتتضاعف عليها الجمارك والغرامات والتي قد تصل إلى أضعاف سعر ما تحمله من النفط ثم يتم الإفراج عنها".
وتشتكي شركة النفط اليمنية التي تديرها جماعة الحوثيين في صنعاء، من أن احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية يترتب عليه فرض غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الكميات التي تحملها تلك السفن.
وتنظم الشركة وقفات احتجاجية اسبوعية باستمرار أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء، للمطالب بالإفراج عن السفن التابعة لها.
