تحديات الحكومة اليمنية الجديدة.. أهم منشأة إقتصادية في قبضة الإمارات

ديبريفر
2020-12-26 | منذ 10 شهر

منشأة بلحاف

تقرير (ديبريفر) - تتزايد حدة الضغوط الشعبية والرسمية، المطالبة بخروج القوات الإماراتية من ميناء بلحاف النفطي، مع تفاقم الأوضاع الإقتصادية، وسط عجز حكومي واضح عن القيام بخطوات ملموسة على الأرض لمنع انهيار الوضع الاقتصادي والحد من تدهور العملة المحلية.

ضغوط، تضع الإمارات في مرمى الإنتقادات الدولية، وبالأخص بعد تشكيل حكومة جديدة في اليمن، بمشاركة حليفها الوثيق "الإنتقالي الجنوبي"، تنتظرها تحديات بالغة الصعوبة، وتحديدا في جانب توفير الموارد المالية لمواجهة الوضع الإقتصادي المتدهور، في بلد تعتمد موازنته المالية بنسبة 70% على عائدات الغاز التي يجنيها من ميناء بلحاف.

وكانت الإمارات بسطت سيطرتها منذ صيف 2016، على ميناء بلحاف، الذي يضم أكبر منشأة إقتصادية يمنية، مخصصة لتصدير الغاز المسال عبر أنبوب رئيسي يمتد من محافظة مأرب وحتى ساحل بحر العرب.

ووفقا لتقارير إقتصادية، فإن إستمرار سيطرة القوات الإماراتية على بلحاف ومنع الحكومة الشرعية من إستئناف عمليات تصدير النفط والغاز، يحرم اليمن من عائدات مالية تتراوح مابين 2 إلى 3.7 مليار دولار سنويا.

لكن رئيس الحكومة الجديدة معين عبدالملك بدا متفائلا خلال مقابلة له مع التلفزيون اليمني الرسمي الأربعاء الماضي، وهو يتحدث عن خطة حكومته التي تهدف لتصدير نحو 150 ألف برميل يوميا في المرحلة المقبلة.

لافتاً إلى أن "التحديات كبيرة والوضع الاقتصادي صعب والتضخم كبير، فيما الناس يعانون بشكل كبير جراء تدهور الخدمات العامة وهذا ما يستدعي وجود نموذج حاضر للدولة، بما في ذلك المؤسسات الضامنة"، في إشارة منه على مايبدو للمؤسسات والجهات الإيرادية الرسمية في البلد.

وكان محافظ شبوة "محمد بن عديو" أكد في أكثر من مناسبة، جاهزية المنشأة الغازية في بلحاف من الناحيتين الفنية والأمنية للعمل، لكنه أشار إلى أن وجود القوات الإماراتية هو مايعطل عودتها وإستئناف عملية التصدير منها رغم حاجة الدولة الماسة لتشغيلها.

وأوضح، إن "الإمارات حوّلت منشأة بلحاف في شبوة إلى ثكنة عسكرية، وتقف حجر عثرة أمام إعادة تشغيل المنشأة وتصدير الغاز، للسنة الخامسة على التوالي".

تصريحات بن عديو تلك، سبقتها تأكيدات ل صحيفة"لوموند" الفرنسية في نوفمبر من العام الماضي، بشأن إدارة الإمارات لمعتقلات سرية في منشأة بلحاف،التي تشرف عليها المجموعة الفرنسية "توتال"، وذلك بناء على شهادات استقتها من منظمات حقوقية دولية ومعتقلين سابقين.

ويرى مراقبون أن إصرار الإمارات على "عسكرة" هذه المنشأة الإقتصادية الهامة بالنسبة لليمن وتعطيل العمل فيها، يندرج في إطار مساعيها الواضحة لتجريد الحكومة الشرعية من أهم مواردها الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز سلطاتها،وذلك بهدف إبقائها في حالة من الضعف والهوان.

مؤكدين إن ما تقوم به الإمارات هو "خنق الشعب اليمني والضغط على شرعيته المعترف بها دوليا، في سياق مساعي متزايدة لتقسيم اليمن، وتحويله إلى مربعات تتنازعها مليشيات، ما يجعل من السهل الهيمنة عليه وعلى موانئه الإستراتيجية وموارده الطبيعية".

ومابين ارتفاع مظاهر الإحتجاج الرافض للوجود الإماراتي في بلحاف، وتفاؤل رئيس الحكومة اليمنية الجديدة يبقى السؤال الأهم : هل ترضخ أبوظبي لتلك الضغوط المتزايدة وتقوم بتسليم المنشأة الحيوية، إلى الحكومة الجديدة،أم ستنجر  وراء أجندتها المشبوهة؛ من خلال إبقاء سيطرتها على الموانئ وحقول النفط والغاز في اليمن ؟.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet