موقع بريطاني: الإمارات تحولت إلى مركز عالمي لتهريب الذهب بتواطؤ من البيت الأبيض

ديبريفر
2020-12-27 | منذ 3 أسبوع

انتقد تقرير بريطاني، السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود إلى الإمارات من قبل شبكات إجرامية دولية

لندن (ديبريفر) – عادت قضية تحول الإمارات إلى مركز عالمي لتهريب الذهب الملطخ بالدماء والفساد، إلى الواجهة مجدداً، وذلك من خلال تقرير لموقع "ميدل إيست آي " البريطاني، نشره السبت.
وتساءل الموقع، عما إذا ما كانت الإمارات تحظى بحماية و"تواطؤ" من البيت الأبيض، رغم كل الدلائل المُدينة للإمارات حتى من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
واعتبر الموقع، الموقف الأمريكي تجاه الإمارات، يتجاوز علاقات التحالف الوثيقة بين الطرفين، وربطه بتطبيع الإمارات مع إسرائيل.
وفي السنوات الأخيرة، استطاعت الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر وأسرع أسواق المعادن الثمينة نمواً، وقد ارتفعت الواردات بنسبة 58 في المائة سنوياً إلى أكثر من 27 مليار دولار في عام 2018.
وقال "ميدل إيست آي"، إنه مع عدم وجود ذهب محلي للاستفادة منه، على عكس المملكة العربية السعودية المجاورة، يتعين على الإمارات العربية المتحدة استيراد الذهب من أي مكان يمكنها، سواء كان ذلك بشكل مشروع، أو تم تهريبه دون طرح أي أسئلة، أو مصدره من مناطق النزاع، أو مرتبطًا بالجريمة المنظمة.
وأصبح الذهب مهمًا جدًا لاقتصاد دبي لدرجة أنه عنصر التجارة الخارجية الأعلى قيمة في الإمارة، متقدمًا على الهواتف المحمولة والمجوهرات والمنتجات البترولية والماس، وفقاً لتقارير رسمية.
ويعد الذهب أكبر صادرات دولة الإمارات بعد النفط ، حيث صدرت 17.7 مليار دولار في عام 2019، وازدادت أهميته فقط مع تضاؤل احتياطيات دبي النفطية ومحاولة الإمارة تنويع اقتصادها.
وصنفت وزارتي الداخلية والخزانة في بريطانيا مؤخراً دولة الإمارات على أنها بؤرة معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، مؤكدة على وجود ثغرات حولت الإمارات إلى ملاذ لمنظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية، وتنقل إليها وفيها الأموال القذرة نقداً أو عبر الذهب.
وبحسب "ميدل إيست آي"، انتقد تقرير الوزارتين البريطانيتين، السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر الإمارات، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة.
ودعا التقرير البريطاني الخاص بتقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب في عام 2020، إلى تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.
وذهب التقرير إلى القول إن النفعية السياسية مكنت الإمارات ودبي بشكل خاص من الإفلات من الرقابة على الرغم من مزاعم غسل الأموال.
وكان الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين كشف في وقت سابق، عن تحقيق استمر ثلاث سنوات أجرته إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية حول شركة "كالوتي للمجوهرات" ومقرها دبي ، وتم إسقاطه بسبب الضغط السياسي لعدم الإخلال بالعلاقات الأمريكية مع الإمارات.
ونقل الموقع البريطاني عن لاكشمي كومار، مدير السياسات في منظمة النزاهة المالية العالمية ومقرها واشنطن قوله إنه "يتم وضع الكثير من الدول على قوائم سوداء أو رمادية من قبل مجموعة العمل المالي، لعدم كفاية ضوابط مكافحة غسيل الأموال، لكن الإمارات لديها نفس القدر أو أكثر من مخاطر غسيل الأموال من أفعالها حتى الآن لم يتم إدراجها".
وكشف "المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط" ومقره في جنيف، في يوليو الماضي، عن فتح السلطات السويسرية تحقيقاً رسمياً في خفايا نهب ذهب من مناطق صراع في إفريقيا بعد تهريبه إلى الإمارات.
التحقيق الذي استمر ثلاث سنوات، أجرته إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية حول شركة "كالوتي للمجوهرات" التي تتخذ من دبي مقراً لها ، تم إسقاطه بسبب الضغط السياسي لعدم الإخلال بالعلاقات الأمريكية مع الإمارات.
وأشار "المجهر الأوروبي" إلى أن الأمر يتعلق بتهريب الذهب من دول إفريقية أبرزها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا، بما يمثل واحدة أخطر الأزمات التي تواجهها هذه الدول لما لها من آثار سلبية على اقتصادها وحرمانها من أحد أهم موارد النقد الأجنبي، والإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet