عدن (ديبريفر) - دعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، السبت، إلى التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي لحسابات البنك المركزي التابع لها في عدن جنوبي البلاد.
وقال عبدالملك، خلال لقاء مع قيادة وكوادر البنك، إن تكليف فريق التدقيق يأتي ضمن خطوات حكومية لانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد باعتبار ذلك ضروريا لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وأكد حرص حكومته على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل في كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية.
ووجّه رئيس الحكومة اليمنية بـ "التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين."
ووفقاً للمصادر الرسمية، ناقش اللقاء، "الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة في تشكيل الحكومة وما أبدته دول الإقليم والعالم من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني للاستمرار في إجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية".
وتدارس اللقاء "الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف والتي شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا، والسبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز أية إخفاقات سادت العمل سابقا، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية".
ويتصدر الملف الاقتصادي أولويات الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها قبل أسبوعين، وخصوصا بعد انهيار تاريخي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية ووصوله إلى 930 ريالا أمام الدولار الواحد.
