صنعاء (ديبريفر) - قالت منظمة يمنية، إن الحرب في اليمن تسبب بمقتل وجرح 900 مدني خلال الفترة من 1 يناير وحتى الـ31 من ديسمبر العام الماضي 2020.
وأكدت منظمة "مواطنة" المحلية غير الرسمية والمعنية بحقوق الإنسان، في تقرير لها، أنها وثقت ما يزيد عن 1020 واقعة اعتداء على مدنيين وأعيان مدنية خلال العام الماضي.
مشيرة إلى أن وقائع القتل والاعتداءات التي طالت المدنيين، لم تكن مقتصرة على طرف واحد، ولكن جميع أطراف الصراع في اليمن، التحالف والقوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية لها، وجماعة أنصار الله(الحوثيين)، وقوات المجلس الانتقالي، والقوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي، شاركت في تلك الوقائع.
ووفقاً للتقرير، درجت الأطراف المتنازعة ي سلوك متواتر على انتهاك أوسع لحقوق الإنسان في اليمن، وأقدمت على قتل وجرح مدنيين، واخفت قسرياً وعذبت احتجزت بشكل تعسفي، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، وجندت أطفالاً واستخدمتهم، كما احتلت مدارس ومستشفيات، واعتدت حتى على عاملين ي المجالين الصحي والإنساني.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة "مواطنة" لحقوق الإنسان:" تستمر هذه الانتهاكات والاعتداءات طيلة السنوات الست الماضية، وفي كل مرة تُحدث أضرارًا جديدة أكثر عمقاً، وهو ما يعزز الضرورة الملحة لتحريك مسار المساءلة والإنصاف فوراً".
وتابعت" اليمنيون واليمنيات بحاجة ماسة إلى دول تقف مع العدالة، وتفعيل مسارات حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا."
وذكرت المنظمة أن "النزاع المستمر خلال العام 2020، أدى إلى الفتك بحياة مئات المدنيين، فضلاً عن تسببه في نزوح عشرات الآلاف منهم، كما ألحق خراباً واسعاً في البنية التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمرافق الخدمية، خاصة مع انتشار جائحة كورونا في بلد يعد موطن أسوأ أزمة إنسانية في العالم كما وصفته الأمم المتحدة.
وتطرقت المنظمة في تقرير إلى الهجوم المروع الذي وقع على مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر الماضي، بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، المعترف بها دولياً، وسقط فيه العشرات من المدنيين قتلى وجرحى، بينهم عاملين في اللجنة الدولية للصليب الاحمر وصحفيين.
منوهة إلى أنها (منظمة مواطنة) مستمرة في التحقيق بواقعة الهجوم على مطار عدن.
وتقول المنظمة إنها تستند في عملية توثيق الانتهاكات إلى أبحاث ميدانية استقصائية، وأجرت خلالها تحقيقاً معمقاً ومعاينة مباشرة لمواقع الهجمات والوقائع.
مؤكدة أن هذه الأبحاث تضمنت خلال العام 2020، ما لا يقل عن 1991 مقابلة باللغة العربية مع شهود وأقارب ضحايا وناجين وأطباء، وفحص بقايا أسلحة ووثائق وصور وفيديوهات وغيرها من الأدلة المادية.
