نواب أمريكيون بارزون يرفضون قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ويدعون بايدن الى إلغائه

واشنطن (ديبريفر) - دعا نواب أمريكيون بارزون، الإثنين، إلى التراجع سريعا عن قرار وزير الخارجية مايك بومبيو تصنيف جماعة أنصار الله(الحوثيين) في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، محذرين من أن "القرار سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية".
واعتبر السيناتور والعضو البارز في الحزب الديمقراطي، كريس مورفي، تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية هو حكم بالإعدام على الآلاف اليمنيين.
وقال مورفي على حسابه في "تويتر" إن القرار "سيقطع ذلك المساعدات الإنسانية ويجعل محادثات السلام شبه مستحيلة ويعزز موقع إيران".
وتابع: "على جو بايدن إلغاء هذه السياسة في يومه الأول".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في وقت سابق الإثنين تصنيف جماعة الحوثي في اليمن" جماعة إرهابية".
ورغم اعتراف بومبيو، بأن "التصنيف" خطوة ستؤثر على الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، لكنه تمسك بالقرار، مشيراً إلى أن هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن.
وذكر بومبيو في بيان، إن "الخارجية ستخطر الكونجرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية".
لافتاً إلى إنه يهدف إلى وضع عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.
وأكد النائب الديمقراطي غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه لن يكون هناك أي حل مستدام في اليمن ما لم يشارك الحوثيون فيه.
مشيراً إلى أنه ومن خلال تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، تدفع إدارة ترامب فقط الحل السياسي للصراع بعيداً من متناول اليد.
داعياً إلى التراجع السريع عن القرار، مضيفاً:" حتى لو تم التراجع سريعاً من قبل إدارة بايدن، فإن الضرر سوف يحدث".
بدوره، قال السيناتور تود يونغ، إن" تحرك بومبيو سيزيد من زعزعة استقرار دولة مزقتها الحرب، ويمنع جماعات الإغاثة من تقديم المساعدات الحيوية".
وأعرب السيناتور الجمهوري المعارض لسياسات ترامب، عن تطلعه إلى" العمل مع الرئيس المنتخب بايدن وفريقه لإلغاء هذا القرار المضلل".
وانضم المجلس النرويجي للاجئين، في وقت سابق الإثنين، إلى الأمم المتحدة في انتقاد تصنيف الولايات المتحدة لجماعة أنصار الله(الحوثيين) في اليمن، كمنظمة إرهابية أجنبية، محذراً من أن اليمن على حافة الانهيار جراء ضعف المساعدات الإنسانية.
ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل، أي قبل يوم واحد من أداء بايدن اليمين الدستورية رئيساً للبلاد.