تقرير (ديبريفر) - تتصاعد حدة التوتر والخلافات بين السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بعد أيام من إعلان رسمي ببدء تشغيل ميناء قنا النفطي في مرحلته الأولى منتصف الشهر الجاري.
وقالت مصادر في السلطة المحلية، أن المحافظ محمد صالح بن عديو غادر الليلة الماضية باتجاه العاصمة السعودية الرياض، عقب إستدعائه من الرئاسة اليمنية لمناقشة التطورات الأخيرة في المحافظة، وسط مطالبات من المجلس الإنتقالي بتغييره وتعيين محافظ جديدة لشبوة.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، عن خلافات نشبت بين أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة بسبب الموقف من تشغيل ميناء "قنا" الذي أثار استياء بعض الوزراء المحسوبين على المجلس الانتقالي، ما دفع وزير النقل عبدالسلام حميد لمقاطعة اجتماع عقده رئيس الوزراء، الأحد الماضي مع مسؤولي الهيئات المعنية بالإشراف على عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وتشير بعض المعلومات الواردة، بأن المجلس الإنتقالي يسعى جاهدا ، بإيعاز إماراتي، لتعطيل العمل في الميناء الجديد الذي لايخضع لسيطرتهم، بعد نجاحهم في إيقاف عمليات التصدير والإستيراد عبر ميناء بلحاف النفطي الواقع في ذات المحافظة مند سيطرتهم عليه في صيف 2016.
وقال مصدر في السلطة المحلية بشبوة، إن
المحافظ بن عديو، هدد بتقديم إستقالته في حال الإصرار على توقيف الميناء الذي جرى تجهيزه وافتتاحه بناءً على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، حد قوله.
في حين أشار مصدر إعلامي إلى أن المجلس الإنتقالي الجنوبي، كثف في الآونة الأخيرة ضغوطاته، في محاولة منه للدفع بإحدى الشخصيات الموالية له في منصب الرجل الأول بالمحافظة الغنية بالنفط والغاز
وتوقع المصدر الإعلامي ، أن يتم الدفع بالقيادي الإنتقالي سالم ثابت العولقي كمرشح للمجلس خلفاً للمحافظ الحالي محمد صالح بن عديو الذي أحدث نقلة نوعية على الصعيدين الخدمي والتنموي في شبوة، في حين يتمسك الرئيس هادي بالرجل الذي يصفه البعض، “أخر رجال الشرعية الأقوياء".
وخلال ال48 ساعة الماضية، صعد المجلس الإنتقالي الجنوبي والسلطة المحلية بشبوة لهجتهما وحربهما الإعلامية من خلال بيانات وبيانات مضادة، وسط تبادل للإتهامات بينهما بالسعي لإحداث الفوضى وزعزعة الأمن في المحافظة.
تصعيد، جاء عقب إغتيال أحد أفراد قوات النخبة الشبوانية (قوات ممولة من الامارات خارج سلطة الحكومة الشرعية) ، وذلك على أيدي مجهولين.
ويوم الخميس الماضي، اتهم الانتقالي في بيان له، الشرعية اليمنية بالمسؤولية عن عمليات الاغتيال التي تطال أفراده، وكذا تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، من خلال عرقلة عودة قوات النخبة الشبوانية وانتشارها في المحافظة.
وطالب البيان بوقف مسلسل الاغتيالات التي تستهدف منتسبي قوات النخبة والتهيئة لعودتهم وانتشارهم في مواقعها المحددة، تجنباً لسيناريوهات مزعجة.
وهدد الإنتقالي في بيانه، بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام تواصل ما وصفه "مسلسل الاستهداف" ضد أفراده ومناصريه.
من جانبها، اتهمت السلطات المحلية في محافظة شبوة، المجلس الانتقالي الجنوبي ب "تمويل أعمال القتل والتخريب بالمحافظة".
ونشر مكتب الإعلام الناطق باسم السلطة المحلية تصريح لمصدر مسؤول" لم يسميه"، اتهم فيه الانتقالي بـ"محاولة استغلال جريمة قتل غادرة طالت أحد منتسبي النخبة الشبوانية،لتمرير مخططاته المشبوهة.
وتسببت التوترات الأخيرة، في تزايد حدة المخاوف من عودة المواجهات المسلحة بين الطرفين، بعد فترة من الهدوء والإستقرار الذي شهدته شبوة خلال الشهور القليلة الماضية، بعدما أفلح اتفاق الرياض في إخماد جذوة المعارك التي اندلعت بينهما قبل أكثر من عام فيها.
